قانونيون يطالبون بتشديد العقوبات على متعاطى وتجار الأستروكس

طالب النائب طارق السعيد حسانين، عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة وشن حملات للقبض على تجار المواد المخدرة، وفي مقدمتها مخدر الأستروكس الذى زاد نشاطه خلال الأشهر الماضية.

وتواصلت "الدستور" مع قانونيين لتوضيح ومعرفة عقوبة الاتجار وتعاطي الأستروكس كمخدر في سياق السطور التالية:

قالت المحامية أميرة أبو العز، إن الأستروكس يعد أشد أنواع المخدرات على الجهاز العصبي، ومدمر للخلايا العصبية، لذا تم إدارجه ضمن قائمة المخدرات السوداء، لأنه يسبب الوفاة عكس الأنواع الأخرى التي يمتصها الجسد دون ضرر بالغ يؤدي للوفاة بشكل مباشر.

وتابعت أبو العز في تصريح لـ"الدستور": "قانون العقوبات يحتاج إلى تعديل ووضع مواد تنص على العقوبة المشددة لمتعاطيه، أما المتاجرين طالبت أن تكون عقوبتهم تصل لحد الإعدام؛ لأنه يعتبر جريمة قتل عمد".

فيما أكد المحامى علي الدالي، أنه عقب صدور القرار الوزاري من الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، بإدراج مخدر "الأستروكس" كونه مدرج ضمن جدول المخدرات فإن عقوبة جلبه من الخارج الإعدام والغرامة، والاتجار عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة مقدرة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف، وأما التعاطى عقوبته السجن المشدد بحد أدنى ثلاث سنوات.

ولفت الدالي في تصريح لـ"الدستور" إلى أن القانون يعطى مرونة ملاحقة الاستحداثات المستمرة فى عالم المخدرات، وترك لوزير الصحة أن يضيف أو يحذف أنواع أو يدرجها بجدول المخدرات "أ" أو الجداول الأخرى التى يعد الإدراج فيها جنحة.