أول رد من وحيد حامد على حظر النشر في "فساد 57357"
قلّل السيناريست الكبير وحيد حامد من موقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاه فساد مستشفى 57375
بقرار، مساء الأربعاء، بحظر النشر في القضية قائلًا إنّ قرارات منع النشر لا تصدر إلاّ عن النائب العام.
ووجّه وحيد حامد، الذي فجّر أزمة 57 مؤخرًا، لـ"الدستور"، انتقادًا لاذعًا للقائمين على المجلس الأعلى للإعلام٬ مؤكدًا أن "حظر الأربعاء" صدر ليدافع عن مستشفى 57، وفي نفس الوقت يناقض نفسه ويقول (إلى أن تنتهي التحقيقات)، وتابع: «كان من المفترض أن يكون المجلس طرف محايد ويترك الأمر لجهات التحقيق إن وجدت؛ لأنه، وحتى هذه اللحظة ليس هناك جهة تحقيق، بحسب توصيفه.
وشدد حامد، على أن جهة التحقيق التي شكّلتها وزيرة التضامن الاجتماعي «باطلة» هى الأخرى٬ بسبب بسيط وهو أن وزارة التضامن «مينفعش» تحقّق مع نفسها٬ حيث إنها مسؤولة عن المستشفى الخيري.
واستكمل: «إذا كانوا يريدون دفن موضوع مستشفى 57357 والتعتيم عليه٬ وهو ما شعرا به منذ يومين٬ فكانت هناك طرق أفضل بكثير من هذا القرار».
وحول تقدّمه ببلاغ إلى النائب العام بشأن وقائع فساد المستشفى٬ قال وحيد: «نعم، بالفعل تقدّمت ببلاغين أحدهما إلى النائب العام٬ والآخر إلى النيابة الإدارية، هذه القضية منذ منتصف رمضان٬ فكون أجهزة الدولة لا تتعامل معها بجدية طوال هذه المدة٬ فمن الواضح تمامًا أن هذه عملية تعتيم مقصودة»، بحسب توصيفه.
