"شيبة" لـ"الدستور": مصر تواجه حربًا لعرقلتها عن التحكم بسوق الغاز

وكيل خطة البرلمان:
نسبة الزيادة المرتقبة في معدلات التضخم لن تتعدى 4%
دمج الاقتصاد غير الرسمي سيسهم في سد نصف عجز الموازنة
كروت الوقود ضرورة ملحة لتقليل فاتورة استيراده
حزمة الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة أنقذت الدولة من تحديات المرحلة الحالية

أيام قليلة وتبدأ الحكومة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 20182019، بما تتضمنه من حزم إصلاحية جديدة، أهمها رفع الدعم عن الوقود، فضلًا عن التحديات الأخرى؛ مثل ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، محققة فارقًا 13 دولارًا عن التقديرات الواردة في الموازنة.

وللإجابة عن كل هذه التساؤلات.. التقى "الدستور" مع المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان.. وجاء الحوار كالتالي:

*هل اللجنة لديها أي توجه لفرض ضرائب أو رسوم جديدة علي المواطنين بغرض سد عجز الموازنة؟
إطلاقًا، وأؤكد أن اللجنة تعترض على تحميل المواطنين أي أعباء جديدة،لأننا نرى أنه يكفيهم ما يتحملونه من أعباء الإصلاح الاقتصادي، وكل الشائعات التي تثار حول هذا الموضوع عارية تمامًا من الصحة، وأعتقد أن السبب في انتشارها هو التوصية التي وجهتها اللجنة إلى الحكومة في تقرير الموازنة، بشأن تفعيل الضريبة التصاعدية على الدخول، وأنا كنت أتوقع أنها ستثير تلك البلبلة لذلك سجلت اعتراضى على وضعها ضمن التوصيات، لاسيما أن قانون الضرائب التصاعديدة مفعل.

*إذن؛ ما مصادر تمويل الاعتمادات للجنة لبعض قطاعات الموازنة؟
سيتم تمويلها من خلال إجراء بعض المناقلات في بنود الموازنة.

*ألن تؤثر المناقلات على أنشطة البنود التي سيتم الخفض منها؟
لا.. لأننا اعتمدنا على اختيار البنود غير المستغلة، وإذا أخذنا اعتمادات الصحة كمثال، فقد تم إلغاء مخصصات غير القادرين، وتوجيهها لزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة، لأن المبالغ التي كانت توجه لهذا البند لم يتم استغلالها على مدى سنوات عدة، حتى إنه تم خفضها خلال الموازنة السابقة من مليارى جنيه لمليار ونصف.

*ما أسباب عدم استغلالها على الرغم من أهميتها؟
لأنهم لم يكن لديهم مفهوم واضح لمصطلح غير القادرين، وبالتالي كانوا يتجنبون الإنفاق منه.

*ما تقييمك لحزمة الحماية الاجتماعية في الموازنة؟
الحالة الاجتماعية شهدت اهتماما ملحوظا من جانب الحكومة، وآخرها الحزمة التي تم توجيهها لزيادة المعاشات بما يقدر بنحو 23 مليار جنيه، والتي أعلنت عنها وزيرة التضامن أمس، لزيادة العلاوات الدورية والاستثنائية الموجهة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

*ما التأثير المتوقع فى معدلات التضخم نتيجة رفع الدعم الجزئي عن الوقود المرتقب تطبيقه بداية العام المالي؟
أتوقع ان يشهد ارتفاعًا طفيفًا لن تزيد نسبته على 4%، وسرعان ما سيعاود الهبوط ثم الاستقرار مرة أخرى، وذلك على عكس الوضع في بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث وصل إلى 33% نتيجة عدد من العوامل، أهمها تعويم سعر الصرف.

*ما العوامل التي ستؤدي إلى هذا الاستقرار؟
توازن السوق، وتساعده في ذلك حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة للطبقات الأكثر احتياجًا والتي تصل حجم مخصصاتها لـ80 مليار جنيه، هذه الحزمة ستسهم في الحفاظ علي توازن السوق.

*هل هذا يعني أنك ترى أن الحكومة نجحت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تؤمن المواطن وتعينه على مواجهة المؤثرات السلبية لإجراءات الإصلاح؟
مؤكد أنها نجحت، لأن حزمة الحماية الاجتماعية ستمتص جزءًا كبيرًا من آثار التضخم الناتج عن الإجراءات الإصلاحية المتخذة في الموازنة الجديدة على الفئات الأكثر تضررًا منه، أما من دون ذلك فعليهم أن يتحملوه قليلًا.

*ما قراءاتك لمحددات المرحلة المقبلة التي أشار اليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه أمام البرلمان عقب حلفه اليمين الدستورية ؟
هذه المحددات تدل على الرؤية الثاقبة والمعتادة منه، فقد استطاع أن يحدد احتياجات المرحلة المقبلة بكل دقة، فجميع المحددات التي أشار إليها هي مكملة لبعضها البعض، فبناء الإنسان لا يمكن أن يتم دون النهوض بالصحة والتعليم والثقافة.

*متي سيشعر المواطن بنتائج الإصلاح الاقتصادى الجاري؟
على المواطن أن يعي أن الدولة ما زالت تواجه العديد من التحديات في الداخل والخارج، وإن نجحنا في التصدي لها ووعينا بها كشعب، سيساعد ذلك في تجاوزها، وعندها سيشعر المواطن بالفارق في النتائج المتحققة، وأعتقد ان بوادر تلك النتائج جلية للعيان الآن، والتي تتضح في انعدام انقطاع التيار الكهربائي كما كان يحدث في السابق، أو في الاحتياطي النقدي المتحقق الآن، والذي ساعد الدولة على الصمود أمام الأزمات العالمية الاقتصادية التي يشهدها العالم الآن.

*ما التحديات التي تواجه الدولة في تلك المرحلة؟
هناك دول وقوى خارجية تريد أن توقع الدولة قبل 2020، لأن هذا العام سيشهد بداية التحول لتصدير الفائض من الغاز، والذي سيبدأ في 2019، لكن الكميات التجارية التي ستترك أثرا قويا في الاقتصاد والموازنة العامة للدولة ستبدأ مع سنة 2020، وهذا يعني أن مصر ستكون أحد المتحكمين في التجارة العالمية للغاز، ومن ثم فهذه القوى تحاول هدمنا بكافة الطرق، ولذلك فعلى الشعب أن يعي ذلك ويصمد بمزيد من الصبر والتحدي، حتى نعبر تلك المرحلة بسلام.

*اللجنة كان لها العديد من الانتقادت مؤخرًا بشأن عدم تنقية دعم الوقود، ما ضرورة تنقية هذا الدعم الآن خاصة أن النسبة المتبقية من الدعم ضئيلة سيتم رفعها بالكامل مع نهاية 2019 ؟
المشكلة التي نواجهها الآن أن أسعار الوقود العالمية ذاتها قد ارتفعت بمعدلات كبيرة غير متوقعة، وهو ما أضاف أعباء جديدة على الموازنة، واستمرارها سوف يفاقم عجز الموازنة، ويدفع الحكومة لزيادة الاقتراض لسده، وهو ما نعمل جاهدين لتجنبه، ولذلك فلابد من الإسراع لتقنين الدعم الموجه للأفراد، بتفعيل نظام الكروت الذكية للوقود والانتهاء منها في أسرع وقت، حتى نستطيع تقليل فاتورة استيراد الوقود لأكبر قدر ممكن.

*ما المكاسب التي ستترتب على ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمي؟
ضم هذا الاقتصاد يمكن أن يساهم في سد نصف عجز الموازنة على الأقل.

*هل ترى أنه من السهل جذب هذا القطاع للانضمام للاقتصاد الرسمي؟
نعم.. إذا وُجدت حزمة تحفيزية تشجعة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، سنسرع عملية الاندماج.