«مصلحة الجمارك»: تطوير منظومة العمل الجمركي بجهود ذاتية

قال مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم تطوير منظومة العمل الجمركي بجهود ذاتية لم تكلف الدولة شيئا، موضحًا أن الدولة تتكلف مليارات في الفترة المقبلة لتنفيذ مشروع (الشباك الواحد).

وأضاف عبدالعزيز خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، الأربعاء، بعنوان "دور مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المرحلة الحالية"، أن مصلحة الجمارك قامت بعمل دراسة تحليلية للثلاث سنوات الماضية أفرزت نتائج غير مرضية لنا، ولا يرضى عنها أى مسئول في مصر بسبب المعوقات وبطء الإجراءات.

وأكد أن مشروع الشباك الواحد المطبق حاليًا في 6 موانئ غير مفعّل، وهناك تصارع داخلية بين الأطراف المشاركة فيه مما أدى لتوقفه، لافتًا إلى أن المصلحة تبذل جهودا كبيرة لتطبيق المشروع على الموانئ المصرية، بما يحقق تيسير الإجراءات ويتغلب على العوائق الموجودة حاليا.

وكشف أن هناك تنوعا في أنظمة رد الضريبة والسماح المؤقت، ورد جمارك مستلزمات الإنتاج للسلع المعاد تصديرها.

وأعلن عن وجود 102 نظام جمركي في مصر، مؤكدًا أن مصلحة الجمارك تنفذ التشريعات التي تصدرها الدولة خاصة بالتجارة الخارجية.

وأضاف عبدالعزيز أن منظومة الشباك الواحد تضم ١٢ جهة بداية من وصول الرسالة حتى تسليمها للتجار خارج الجمارك، وتضم تلك الجهات ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن المصلحة لديها ٨٥ جهاز فحص بالأشعة، وتم التعاقد على ١٠٠ جهاز جديد، وسيتم التعاقد على ٦٥ جهازا في الفترة المقبلة حتى تغطى أجهزة الأشعة كافة الموانئ والمطارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد عبدالعزيز أن مشروع قانون الجمارك المقدم لوزير المالية سيتم الانتهاء منه خلال جلستين مع الوزير.

وشدد على أن أهم ملامحه وجود باب خاص بالتعريفات للمصطلحات الخاصة بالجمارك، مشيرًا إلى ضم مشروعي الجمارك والإعفاءات في قانون واحد، بجانب قانون التعريفة الجمركية، كما تم إجازة تداول المستندات بالوسائل الإلكترونية، بجانب قبول الأختام الإلكترونية للغرف التجارية بالدول الأخرى، بجانب تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة والنزول بالفئة الموحدة للضريبة من ٥ إلى ٢٪.

وتابع: عالجنا سلبيات السماح المؤقت الذى أعاق الصناعة لسنوات طويلة وأخرج الكثير من المستثمرين من السوق.