«النواب» يوافق على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري
وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتى أوبر وكريم العاملتين فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة أكبر من القطاع الخاص فى عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى بأقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم كافة الإصلاحات التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الإفلاس.
وذكرت الوزيرة أن الوزارة، خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية، تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الربط من أهم أسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص فى قطاع النقل وهدفه توفير وظائف للشباب.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون تم إعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع إجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الأبيض، إضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.
وأكدت أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار، مشيرة إلى أهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة فى قطاع النقل للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.
وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية تقنين الوضع الحالى للنقل التشاركى بما يضمن حق الدولة.
وأوضح النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن وجود الوزيرة يدل على اهتمام الحكومة بحصول المواطنين على كافة الخدمات.
