«التشريع» يقترب من إنهاء مراجعة قانون تنظيم نقل الركاب بالملاكى
أوشك قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات"؛ وذلك بعد تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مناع، وعضوية كل من المستشارين محمد منشآوى، كريم الفقي، إسلام خضرى، نواب رئيس المجلس.
ويتضمن مشروع القانون أن "تلتزم الشركات التي تؤدي خدمات النقل البري التشاركي للركاب بالسيارات الخاصة، أو بوسائل النقل الجماعي، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بتوفيق أوضاعها- طبقًا للقانون الجديد".
وينص على أن يُصدر وزير النقل- بالاتفاق مع وزيري "الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"- قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، كما يصدر وزير الداخلية، قرارًا بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور.
كما يتضمن "حظر استخدام السيارات الخاصة أو وسائل النقل الجماعي في أداء الخدمة «إلا من خلال الشركات المرخص لها» وبعد الحصول على تصريح التشغيل".
ويهدف مشروع قانون النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا "أوبر" و"كريم"؛ إلى وضع إطار تشريعى لمثل هذه الشركات تعمل من خلاله، وينص على "أن تكون الجهة المنظمة للنقل الجماعى تابعة لوزارة النقل، ويوفر فرص عمل للشباب، ويشجع شركات جديدة لدخول السوق المصرية؛ لضخ المزيد من الاستثمارات، على أن تكون هذه الشركات مصرية، ويهدف لربط كافة وسائل النقل، ويعمل على توفيق أعمال أوبر وكريم وسيكون مغذيًا لمترو الأنفاق، وستكون هناك إتاحة لـ«كارت موحد لوسائل النقل الجماعي» لربط هذه الوسائل ببعضها البعض".
