وزير الإسكان: أرفض هذا الإجراء كعقوبة للمباني المخالفة

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن نسبة 5 % التي يتم تحصيلها من العائد للمبالغ المحصلة من قانون التصالح في مخالفات البناء هي إثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهات الإدارية المختصة، وهم من الاستشاريين المتخصصين في هذا الشأن.

وأضاف "مدبولي"، خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان برئاسة معتز محمود لمناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء،أن نسبة الـ5% لا تعدو أن تكون بضعة آلاف من الجنيهات وذلك لتحفيز الاستشاريين واللجان على إنجاز مهتمهم والانتهاء من كتابة التقارير الخاصة بالعقارات المخالفة.

وأشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء قانون مؤقت لمدة ثلاثة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بقانون 119 لسنة 2008 على مخالفات البناء التي تم رصدها قبل صدور القانون وليس بعد والتي تمت داخل الأحوزة العمرانية، موضحًا أنه تم رفض التصالح في البناء على الأراضي الزراعية بشكل نهائي لمخالفته لمواد الدستور ونظرًا للبعد القومي والاقتصادي لقيمة الأراضي الزراعية.

كما رفض وزير الإسكان الإزالة كعقوبة للمخالفين لأنها أصبحت غير مجدية في ظل وجود مخالفات بلغت مليونًا و800 ألف مبنى مخالف.

وفيما يخص الأحوزة العمرانية فهي موجودة ولكنها لا تطبق على بعض القرى كما سيتم عمل لجان خاصة لتحديد بعض التجمعات الجديدة التي ظهرت بشكل عشوائي في القرى وعمل حيز عمراني لها بالتنسيق مع الوحدات المحلية.