مصرفيون: تثبيت أسعار الفائدة في 15 فبراير
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الخميس 15 فبراير، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع خلال العام الجاري 2018.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير خلال عام 2017، تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض عند معدلاتها، وذلك بعد أن قام المركزي برفعها بما يعادل 700 نقطة أي 7%، خلال عام لكبح جماح معدلات التضخم، الذي بلغ ذروته في أعقاب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وهو ما كان متوقعا.
وضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بدأ البنك المركزي في السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة من البنوك والأسواق، وبالفعل تراجعت معدلات التضخم بدءا من ديسمبر الماضي بشكل ملحوظ، بعد زوال إثر تحرير سعر الصرف، وتطبيق القيمة المضافة.
وفي هذا السياق، أكد طارق متولي الخبير المصرفي، أنه من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقبل.
وأضاف لـ"الدستور"، أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة بالنسبة لأسعار الفائدة، حتى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن كل المؤشرات الحالية تؤيد تثبيت أسعار العائد.
وأوضح متولي أنه من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة عند انحسار التضخم في منتصف 2018.
ومن جهته، قال علاء سماحة الخبير المصرفي، إن البنك المركزي قد يلجأ خفض طفيف في أسعار الفائدة ليبدأ الخفض التدريجي، حتى لا يحدث ارتباك في البنوك.
وأضاف أن الخفض يؤدي بالضرورة إلى تراجع أسعار العائد على الشهادات التي طرحتها البنوك في أعقاب تحرير سعر الصرف.
أما فخري الفقي، المستشار الأسبق لصندوق النقد الدولي، قال إن المركزي يستهدف من وراء رفع أسعار الفائدة سحب السيولة من البنوك لمحاربة معدلات التضخم، مشيرا إلى أنه نجح خلال الفترة الماضية في خفض معدلات التضخم بشكل تدريجي.
وأوضح الفقي أنه من المتوقع أن يبدأ المركزي في خفض أسعار الفائدة، بدءا من منتصف 2018، في ظل تراجع حدة آثار التدابير الاقتصادية، بما يتيح الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، لافتا إلى أن الخفض التدريجي لأسعار الفائدة أمر يدعمه صندوق النقد الدولي للتخفيف من حدة دور السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
