«موديز»: قانون «الإفلاس» يعزز الاستثمار الأجنبى فى مصر

أكدت مجلة «ذا ناشونال» الدولية أن أول قانون للإفلاس في مصر يساعد على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتابعت أن هذا القانون يعتبر ضمانا ائتمانيا كبيرا للبنوك، وفقًا لما أكدته وكالة «موديز» للمستثمرين.

وأشارت «موديز» إلى أن القانون الذي وافق عليه البرلمان، يوفر فرص في مصر وخيارات أكثر للتعامل مع الشركات المضطربة ماليًا ويجعل الاقتراض أكثر مرونة وسريع، كما أنه سيسرع من تصفية الشركات المفلسة تمامًا مما سيزيد من السيولة المالية.

وتابعت أن إجراءات الإفلاس لم تكن تخضع لأي قوانين في الماضي، وكانت المحاكم تتعامل مع كل حالة على حدة.

وقال «ميلينا سكوريدو» نائب الرئيس المساعد للوكالة، إن عملية الإفلاس في مصر كانت طويلة وتتعرض للبيروقراطية وتفتقر للقدرة على إعاة الهيكلة أو تنظيم الشركات القابلة للعمل مرة أخرى، لأنه لم يكن هناك خيارات كافية خارج المحكمة للمدينيين والدائنيين.

وأشارت الوكالة إلى أن القانون الجديد يساعد على زيادة السيولة وتحسين قدرة البنوك على التعامل مع القروض المشكوك فيها، حيث كان ضعف قوانين التعسر في مصر من أبرز التحديات والعوائق التي تواجه المقرضين، واستغرق أكبر بنكين في مصر وهما الأهلي ومصر أكثر من 10 سنوات للتعافي من القروض المتعثرة التي وصلت إلى 2% اعتبارًا من يونيو 2017 مقابل 25% قبل 10 سنوات.

وأوضحت أن التشريع الجديد كان يتناول أوجه القصور في الأنظمة السابقة، ويسمح بإعادة هيكلة الشركات بعيد عن المحكمة، كما أنها توفر شبكات أمان للدائنين للحماية من الإفلاس.