«النقد الدولى» يُشيد بقدرة الحكومة على إدارة الإصلاح الاقتصادى

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير له عن مصر، إن برنامج الإصلاح في مصر لعب دورا حاسما في استقرار الاقتصاد، بعد أن انخفضت معدلات النمو والاستثمار، وارتفع الدين العام، وسعر الصرف، وزاد عجز الحساب الجاري نهاية عام 2015\2016.

وأوضح التقرير أن الإصلاح الاقتصادي سوف يوفر سياسات اقتصادية كلية حكيمة، ويعزز من معدلات النمو التي من المتوقع أن تصل إلى 6% في المتوسط خلال العام المالي الجاري 2017\2018.

وتوقع الصندوق أن ينخفض التضخم إلى 12% في يونيو 2018، مع تحسين القدرة التنافسية الخارجية، وإصلاحات بيئة الأعمال التجارية، والمزيد من الانتعاش في السياحة.

وأشار تقرير الصندوق إلى أنه لتحقيق استمرار المؤشرات الإيجابية ينبغي أن تهدف السياسات الاقتصادية إلى تعزيز النمو الشامل لخلق فرص عمل للشباب المصري، وسيتطلب ذلك من القطاع الخاص أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو، والدولة لتوفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، ومناخ الأعمال، مع تعزيز الحماية الاجتماعية لحماية البيئة الأكثر ضعفا، وينبغي أن تشمل الإصلاحات تحديث الإطار التنظيمي وخلق مجال تكافؤ الفرص للجميع؛ وتعزيز المنافسة في أسواق المدخلات والمنتجات؛ ودعم زيادة التكامل التجاري، وإزالة الحواجز غير التعريفية؛ وتحسين الوصول إلى التمويل والأرض؛ وتعزيز الحكم، والشفافية، وتعزيز سوق العمل.

وأشاد التقرير بقدرة الحكومة المصرية على تعديل معدلات التضخم، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري، وقدرة القطاع المصرفي على مساندة الاقتصاد، كما أثنى على سياسة البنك المركزي الحكيمة في إدارة السياسة النقدية.

وشدد التقرير على ضرورة العمل على خفض العجز المالي والدين العام، عن طريق تحقيق فوائض أولية بنحو 2% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع تنفيذ تعديل أسعار الوقود في أقرب وقت ممكن، وإلغاء الدعم بنهاية مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي.