بعد استقالتها من هيئة الاستثمار.. من هي منى زوبع؟

تقدمت منى زوبع، الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار، باستقالتها اليوم من رئاسة الهيئة، وكشف مصدر مطلع بوزارة الاستثمار، أن منى زوبع تقدمت باستقالتها بعد تواتر أنباء عن قرار مرتقب للدكتورة سحر نصر وزارة الاستثمار تنوي فيه دمج الهيئة العامة للاستثمار في الوزارة، وهو ما اعترضت عليه منى زوبع رئيس الهيئة المستقيلة.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز المعلومات عن منى زوبع:

بداية منى زوبع
تخرجت مني زوبع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث درست الاقتصاد والعلوم السياسية، عملت زوبع منذ عام 1984 في وزارة التنمية الإدارية، ومساعدًا فنيا لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعدًا لوزير الدولة للتعاون الدولي، ومساعدًا وزير الدولة للشئون الاقتصادية، وكبيرًا لمساعدي وزير الاقتصاد، وكبير مستشاري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المناصب التي تبوأتها
كانت زوبع تتولى مهمة قائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة منذ مايو 2017، وخلال الفترة من فبراير 2015 إلى 2017 عملت نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة، وتعمل في الهيئة العامة للاستثمار منذ 2004، وخلال هذه الفترة عملت رئيسًا لقطاع سياسات الاستثمار، ورئيسًا للإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومديرًا لملف البنك الدولي.

إنجازاتها
ومن خلال المواقع التي تبوأتها، شاركت في التفاوض حول عدد من المنح والقروض المقدمة من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وأشرفت على متابعة وتنفيذ ملفات مهمة في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر اعتبارًا من التسعينيات وأهمها برامج «الإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيكلي، إصلاح القطاع المالي، التمويل العقاري، إسكان محدودي الدخل».

أبحاث منى زوبع
وقد قامت مني زوبع بإعداد مجموعة من الأبحاث وأوراق السياسات في مجالات الترويج للاستثمار، والإحصاءات وجمع البيانات الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية الخاصة، ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمويل الصادرات، وحوافز الاستثمار.

أبرز نشاطاتها
من خلال اضطلاعها بملف التنسيق مع عدد من المنظمات الدولية، نجحت مع فريق العمل الذي ترأسته في إحداث إصلاحات ملموسة في مناخ الاستثمار في مصر، بما أدى إلى تحسين مركز مصر وتصنيفها في العديد من التقارير الدولية التي ترصد مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة أنشطة الأعمال.
نجحت في إحداث نقلة نوعية، أسهمت في اختيار مصر أربع مرات خلال خمس سنوات كواحدة من الدول العشر الأكثر إصلاحًا على مستوى العالم؛ بل إنه تم اختيار مصر الدولة الأولى على مستوى العالم في عام 2008. علاوة على ذلك، قامت بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية، في إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات بهدف رصد وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات، وتعزيز عملية تجميع ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ورفع القدرة المؤسسية للهيئة العامة للاستثمار.