«العاملين بالخارج»: الشركات السعودية تسرِّح العمالة وتخفض الرواتب
أكد محمود شكل مؤسس حملة إعفاء جمركي، والمنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، أن المملكة العربية السعودية اعتزمت زيادة رسوم الإقامة للوافدين، ولكن هناك بعض الأمور المغلوطة علي الكثير من العاملين، يأتي في مقدمتها أن السعودية لم تقرر زيادة رسوم مبلغ ٤٠٠ ريال كما هو منتشر، ولكن ما تم زيادته هي ٢٢٠ ريال فقط.
وأضاف شكل، فى تصريح لـ«الدستور»، أن المبلغ هو إجباري علي الشركات والمؤسسات أن تدفعه عن العاملين، الأمر الذي يدفع بعض الشركات لإيجاد حلول بديلة لتفادي الزيادة، أولها الاستغناء عن العمالة الضعيفة وغير المنتجة في العمل، والحل الآخر تقليل الرواتب بنسبة 10% كما حدث بالفعل في بعض الشركات.
وأوضح أنه علي وزارة الهجرة والقوي العاملة تخصيص لجنة مشتركة لاستقبال العائدين من الخارج وتوفير فرص عمل جديدة لهم، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر ليست في عام ٢٠١٨، ولكن في عام ٢٠٢٢، حيث ستصل إقامة الوافد في السنة إلي ١٠ آلاف ريال سعودي، أي ما يقارب من ٢٥ ألف جنية لإصدار الإقامة.
