رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حزب العمل يطالب بتطهير القضاء

حزب العمل يطالب بتطهير
حزب العمل يطالب بتطهير القضاء

طالب حزب العمل الجديد بتطهير المؤسسة القضائية وتنقية حراس العدالة مما علق بهم من آثار النظام السابق، مطالباً بلطعن ب أمام محكمة النقض علي الحكم الخاص بالنائب العام  والصادر عن محكمة الاستئناف مؤخرا.

وأكد الحزب فى بيان أصدره مساء أمس الخميس على أن  الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، مخالف للقانون والدستور والإرادة الشعبية ، والأعراف القضائية  التي سارت عليها المحاكم المصرية بعدم التدخل في أعمال السيادة ،  ويؤكد علي أن تنحية المستشار عبد المجيد محمود من منصبه جاءت استجابة لإرادة الشعب و تمت بطريقة قانونية ووفقاً لإعلان دستوري أصدره رئيس الجمهورية  طبقاً لصلاحياته التي منحها له الشعب المصري ،وتضمن الإعلان تحصين القرار الجمهوري من الطعن عليه امام القضاء ، وبقيت آثاره رغم إلغائه وفقا للمادة236 التى تلغى جميع الإعلانات الدستورة السابقة على الدستور وتبقى نافذا ماترتب عليها من اثار و منها تعيين النائب الحالى و عزل النائب السابق، وتبع ذلك الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي تضمن الإبقاء على النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله في منصبه  صراحة .. والموافقة الضمنية على عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود .

وحث البيان المواطنين  على التقدم بما لديهم من بلاغات فساد وجرائم دم ضد النظام السابق  والتى تم حفظها   وعدم التحقيق فيها من قبل النائب العام السابق بما يعد تسترا على القتلة و المفسدين، ونذكر من هلل للحكم الاخير وسوق له واضاف إليه من عنده بأن  المستشار عبد المجيد محمود  تقاعس عن تقديم مبارك ورموز نظامه للعدالة، قبل ثورة 25يناير واثناء  أحداث الثورة ، وكذلك بعدها، ولم يحرك ساكناً أو يستخدم السلطات الممنوحة له كمحام للشعب لتحقيق القصاص للشهداء أو القبض على المجرمين أو الإشارة إلى مسئولية المخلوع مبارك عن القتلى والمصابين بما ادى الى حصول جميع المتهمين بقتل الثوار على البراءة مما اصبح يمثل نوعا من السخرية تحت عنوان (مهرجان البراءة للجميع)

وطالب الحزب بالإسراع باقرار  قانون السلطة القضائية ،وعدم المد للقضاة بعد سن التقاعد ، ووضع القوانين الكفيلة بتنقية القضاء من البعض الذى وصل للمنصب بغير حق او لا يصلح للبقاء على منصة العدالة.. وفتح الباب أمام ضخ دماء جديدة في سلك القضاء ، وتقليل عدد القضاة الذين استمرأو الحياة في ظل النظام السابق ويسعون لإعادته ليجثم على صدر الشعب المصري .

حفظ الله مصر ووقاها شر الفتن.