جدل حول تعيين النائب العام السابق بمجلس الأمة الكويتي

مازال ملف الاستعانة المحتملة بالنائب العام المصري السابق عبدالمجيد محمود للعمل مستشاراً في مجلس الأمة الكويتى يطرح الكثير من التساؤلات والتناقضات ما بين قول رئيس مجلس الأمة علي الراشد إن عبد المجيد محمود تقدم للعمل ضمن 300 مستشار، وتصريحات المستشار نفسه بأنه عرض عليه العمل في مجلس الأمة .

وبعدما برز اسم محمود كأحد المستشارين القادمين للعمل في مجلس الأمة ، توالت ردود الفعل الرافضة على المستوى المحلي لعمله في الكويت ، بوصفه أحد أقطاب النظام المصري السابق ، كما أثار الخبر ضجة سياسية في مصر ، نظراً لارتباط اسم محمود ببعض القضايا والشبهات ، لعمله تحت مظلة النظام المصري السابق.

وذكرت صحيفة " الجريدة " أن السفارة الكويتية في القاهرة نشرت في بعض الصحف المصرية اعلانا عن حاجة مجلس الأمة الكويتي إلى عدد من المستشارين القانونيين أواخر ديسمبر الماضي .

وخرج المستشار محمود عن صمته ، في تصريح لوكالة الأناضول التركية في 17 فبراير الجاري ، معلناً أنه تلقى عرضاً للعمل كمستشار في مجلس الأمة الكويتي ، وأن العرض لم يدخل إلى حيز التنفيذ رسمياً حتى الآن ، مشيراً إلى أنه في مرحلة الاتفاق على بعض التفاصيل مع الجانب الكويتي ، وبناء على التصريح فإن تعيينه مستشاراً في مجلس الأمة سيشكل مخالفة لإعلان الوظيفة ، إذ إنه لم يتقدم بناء على هذا الإعلان بينما نال أفضلية على المتقدمين الآخرين ، مما خالف مبادئ العدالة والمساواة في الحصول على الوظيفة .

ولم يمضِ أسبوع على هذا التصريح ، حتى جاء التأكيد من رئيس مجلس الأمة علي الراشد مناقضا تماماً لتصريح محمود ، إذ أعلن الراشد في 23 فبراير الجاري أن النائب العام المصري السابق كان من ضمن 300 شخص تقدموا للعمل في منصب مستشار في المجلس.

وفي هذا الصدد ، يطرح المراقبون العديد من الأسئلة حول عمل المستشار المصري محمود في المجلس ، فمن الطرف المستفيد في مجلس الأمة الذي قدم عرضاً لمحمود للعمل في الكويت بحسب تصريحه نفسه ، وهل جاءت التعيينات التسعة الأخرى التي تحدث عنها الراشد بالطريقة ذاتها عبر طلب مباشر من مستشارين معينين .

ودعا المراقبون أعضاء مجلس الأمة إلى التصدي لمحاولات تعيين غير قانونية قادمة إلى المؤسسة التشريعية التي يفترض فيها أن تكون البوابة الأولى لمراقبة الفساد الحكومي ، لا أن تكون بوابة أخرى للفساد التشريعي ، وأشاروا إلى أن تخصص المستشار محمود هو " القانون الجنائي" لا " الدساتير" ، ولن تخدم خبرته المجلس أو النواب ، الأمر الذي يضيف مزيداً من الغموض حول الاستعانة به للعمل في المجلس.