نقل وزارة الداخلية والوزارات للتجمع الخامس أمام مفوضي الدولة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار، علي فكري رئيس محاكم القضاء الإداري إحالة الدعوى القضائية المقامة من الدكتور سيد بحيري، المحامي ضد كلًا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية يطالبهم فيها بنقل جميع الوزارات، والهيئات الحكومية إلى خارج القاهرة، ونقل وزارة الداخلية، إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، على وجه الخصوص نظرًا للأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقريرًا بالرأي القانوني.
وأكدت الدعوى التي حملت رقم 8596 لسنة 66، أنه لابد من نقل جميع الوزارات لخارج القاهرة، خاصةً بعد أحداث شارع محمد محمود والاشتباكات بين المتظاهرين، ورجال الأمن التي أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وأشار إلى أنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير كان ميدان التحرير هو المركز لهذه الثورة، وبالتالي قرب الهيئات الحكومية والوزارات منه، ووقعها وسط حيز عمراني ضيق، يعرض المواطنين للخطر، خاصةً مع تزايد أعمال العنف في الفترة الأخيرة.
وطالب بحيري في نهاية الدعوى بقبول الطعن شكلًا، وبصفة مستعجلة بنقل جميع مقرات الوزارات بما فيهم وزارة الداخلية، التي تمثل الحدث الأكبر في الاشتباكات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة، إلى خارج القاهرة نظرًا لقربها من ميدان التحرير.
