العمليات الإرهابية تدفع البرلمان لتعديل قانون "الإجراءات الجنائية".. برلمانيون: تنسيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية لمواجهة الإرهاب ..ونحتاج لتغير استراتيجية التعامل معهم

حادث تلو الآخر ينتج عن عمليات أرهابية همجية ، تؤدي بحياة العشرات من الأبرياء ، كان أخرها " الهجوم على كمين المطافئ بالعريش وحادث تفجير الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية بالعباسية ، تلك الحوادث دفعت أعضاء مجلس النواب لتقديم مقترحات نحو تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، يعوّل عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحد من العمليات الإرهابية، وطالب بضرورة تعديله ، والذي لم يُعدّل حتى الآن.

ولكن حدثت الانتفاضة بين السلطات التشريعية والتنفيذية، لإيجاد مخرج للقضاء على الإرهابيين، فكان الحل هو تعديل القوانين والإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي.

قال النائب البرلماني محمد عطا سليم ، مقدم قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب ، إن هناك توافق بين مجلس النواب و الحكومة على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ، مشيرا إلى أن القانون سيكون هدفه دعم منظومة العدالة من خلال تحقيق العدالة الناجزة.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن هناك تنسيق بين وزارة العدل ولجنة الإصلاح التشريعى ووزارة الدولة للشؤون القانونية والنيابية للعمل جميعا على عقد ورش عمل لتلقى المقترحات بشأن التعديلات من جميع الأطراف المعنية لإعداد مشروع متكامل يحقق الهدف منه وهو سد جميع الثغرات، متوقعا إرسال مشروع الحكومة للبرلمان نهاية يناير حتى انتهاء الحكومة من إعداد مشروعها.

وأوضح النائب البرلماني أن الحوادث الإرهابية التي حدثت في الأيام الآخيرة دفعت مجلس النواب للتحرك سريعا واستعراض وجهات كافة النظر لعدم وجود ثغرات بالقانون.

وأضاف عطا ، أن هدف تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو العدل، مشيرًا إلى أن الأبحاث التى استقبلتها اللجنة سيتم دراستها، خاصة فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية وجمع الاستدلال، وإجراءات تفتيش المنازل لتتوافق مع الدستور.

ومن ناحية أخرى، قال أحمد بان، الباحث في الشؤون الإسلامية، إن تعديل قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلي استراتيجية تعديل شاملة يدخل في طياتها ضبط القانون ، مشيرًا إلي أن الجماعات الإرهابية لا تهتم بتفاصيل القانون لأن لديها أجهزة أمنية تجهز للعمليات الإرهابية قبل تنفذها.

وأكد بان، في تصريحات خاصة لـ " الدستور" على ضرورة ضبط قانون الإجراءات الجنائية في إطاره الصحيح الذي يضمن العادلة الناجزة، وتحديد قواعد التقاضي ، رفع كفاءة الأجهزة الأمنية لكي تستطيع مواجهة الإرهابيين.

ولفت إلي دور على جهاز الأمن لتعزيز الثقافة الأمنية لدى شركات الأمن الخاصة والمواطنين، منوها إلى أن الإرهاب هدفه الأول والأخير تهديد المواطنية ويسعون إلى إرهاب الشعوب.