تحليل:"الإخوان"تحكم البلاد..و"الإرشاد"يدير"الرئيس"
فشلت جميع محاولات الرئيس مرسي لتأمين نوع من الفصل بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد، لاسيما بعد معركة الإعلان الدستوري الأخير، الخاصة بالإطاحة بالنائب العام وتخويل مرسي صلاحيات امبراطورية، حيث جرى إعداد هذا الإعلان داخل مكتب الإرشاد واكتفى الرئيس مرسي بالتوقيع عليه دون أدنى معارضة ودون الوضع في الاعتبار اعتراضات المعارضة الشديدة ونزولها إلى الشارع.
وحسم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، المواجهة مع الرئيس محمد مرسي، حيث تم إلحاق مؤسسة الرئاسة وبشكل تام - ورغم محاولات مرسي المستميتة للحفاظ على نوع من الاستقلالية - بمكتب الإرشاد الذي هيمن على القرار السياسي وجرى تطويعه لخدمة الجماعة في المقام الأول وبعدها تأتي مصالح الوطن في مرتبة لاحقة.
وساعد دعم الجماعة والإسلاميين وحشدهم التظاهرات الضخمة أمام ميدان النهضة وإظهار نوع من التوازن مع القوى السياسية في تمكين مكتب الإرشاد من مؤسسة الرئاسة، وإخضاع القرار السياسي لرغبة قادة الجماعة، لاسيما أن ودون دعم الإخوان والإسلاميين لم يكن مرسي يستطيع مواجهة غضبة المعارضة التي كانت تهدد بقاءه في قصر الاتحادية.
بل إن الجماعة ممثلة في الشاطر هي من دفعت مرسي للتريث في تقديم تنازلات مؤلمة للمعارضة فيما يتعلق بالدستور الجديد بل والتملص من الجديث عن وثيقة ملزمة بالتعديلات المطلوبة من جانب القوى السياسية، فيما يخص المواد المثيرة الجدل في الدستور حيث كان الرئيس مرسي يرغب في تسوية هذا الملف بشكل ينهي حالة السجال السياسي في مصر، ويردم الهوة مع المعارضة، وهو ما رفضه الشاطر الذي ينظر لجبهة الإنقاذ ورموزها، كمرتزقة لا ينبغي الالتفات إليهم أو تقديم تنازلات لهم في ظل دعم الشارع للإسلاميين.
وكان تنامي نفوذ شخصيات مقربة من الشاطر في القصر الرئاسي وفي مقدمتهم عصام الحداد ورفاعة الطهاوي، وأيمن علي وأحمد عبدالعاطي وخالد القزاز، وأسعد شيخة المسئول عن أمن الرئيس دليلاً على الدور الكبير الذي يلعبه الشاطر ورجاله داخل دوائر صنع القرارالسياسي في مصر.
وألقى نفوذ الشاطر بظلاله -خلال التعديل الوزاري الأخير- حيث كان مكتب الإرشاد والشاطر هما حجر الزاوية في التعديل الأخير، حيث تم فرض عدد من الوزراء الإخوان وفي مقدمتهم وزير المالية المرسي السيد حجازي والدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية وزير التموين باسم كمال عودة ، والدكتور المهندس حاتم عبداللطيف وزير النقل وعمر سالم وزير المجالس النيابية، وغيرها من الوزارات التي لعب الإخوان الدور المهم في تشكيلها بل إن تدخلات الجماعة هي من أخرت التشكيلة بحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء.
ونقل عن مصادر أن إقالة وزير الداخلية أحمد جمال الدين من منصبه، كانت تشكل مطلبًا أساسيًا من الجماعة في ظل اتهام مكتب الإرشاد للوزير السابق، بالمسئولية عن حالة الفوضى الأمنية بل والتواطؤ مع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وسحب قوات الشرطة من أمام القصر بشكل أزعج الجماعة وعزز من تهديدات المعارضة باقتحام القصر الرئاسي، وهو الأمر الذي لم تنساه الجماعة للوزير السابق رغم أن إقالته لم تكن تحظى بالترحيب من الرئيس مرسي.
يأتي هذا في الوقت الذي رجحت مصادر، أن تشهد الفترة القادمة تتويج الشاطر على حكم مصر من خلال توليه منصب رئيس الوزراء حيث تتنظر الجماعة انتخابات مجلس الشعب والحصول على الأغلبية البرلمانية للدفع بالشاطر لرئاسة مجلس الوزراء، في إطار خطة التمكين الحالي للجماعة، وهو أمر أبدى المهندس علي عبدالفتاح القيادي في الحرية والعدالة اعتراضات شديدة عليه، مؤكدًا أن الشاطر لم يبدي رغبة في هذا الأمر من قريب أو بعيد، معتبرًا أن كل ما يتردد عن صراع بين الرئيس محمد مرسي والمهندس الشاطر ما هي إلا أوهام.
ورفض ما يتردد عن سطوة مكتب الإرشاد والمهندس الشاطر في الشئون السياسية، معتبرًا أن التعديل الوزاري حق أصيل للرئيس ولرئيس وزارئه، مطالبًا خصوم الجماعة بالكف عن ترديد الشائعات ومحاولة تشويه صورة الجماعة تصفية لحسابات سياسية، مشيرًا إلى أن الجماعة والحزب لا تتدخل في قرارات الرئيس من قريب أو بعيد.
