حجز دعاوى الثانوية المعادلة للحكم بجلسة 13 يناير القادم
قررت " الدائرة السادسة" تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم حجز جميع دعاوى طلاب الثانوية "العربية والأمريكية والأجنبية" التي أقامها الدكتور سيد بحيري المحامى بصفته وكيلًا عن أولياء أمور الطلبة ضد كل من الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفتهما طعن فيهم على تنسيق الطلبة الحاصلين على الثانوية المعادلة فى العام الدراسى " 2012 - 2013 " للحكم بجلسة 13 يناير القادم.
وقد طالب "بحيري" بوقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس الأعلى للجامعات بالامتناع عن إلحاقهم بكليات القمة "الطب والصيدلة والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية" وهذه الدعاوى تعد بمثابة ثورة قضائية ضد قرارات وزير التعليم العالى لجلسة 4 نوفمبر القادم.
وذكرت الدعاوى أن الطلبة التحقوا بدراسة الثانوية المعادلة فى ظل النظام الذى قرره المجلس الأعلى للجامعات لقبول حملة الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية المصرية فى الجامعات والذى كان يقرر قبول حملة الشهادات العربية المعادلة فى الجامعات المصرية بعد أن تتوافر لديهم الشروط الواردة بالقرار رقم 562 بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والذى استمر العمل بها حتى نهاية العام الدراسى 2012 – 2013 .
وقال الدكتور سيد بحيري المحامى فى نصوص الدعاوى: إنه عندما تظاهر الطلاب مطالبين بحقوقهم المسلوبة تم إلغاء تطبيق القرار الظالم رقم 1811 وذلك وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر فى 29 سبتمبر 2012 والذى نص على "وافق المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه صباح يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2012 برئاسة الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى على تنسيق طلاب الشهادات العربية والأجنبية.
وأضاف "بحيري" أن مفاد ذلك أن يتم التنسيق على أساس وهمي غير مقبول عقلًا ولا قانونًا فالطالب الذى التحق وفق التنسيق المبنى على اساس القطاعات "الملغى" على كلية الطب وجاء التنسيق الجديد ليلحقه بكلية الهندسة فإنه وفقًا لقرار المجلس الأعلى فى29 سبتمبر 2012 يتم الإبقاء على كلية الطب ويكون توزيعه حكيمًا بالهندسة.
