أعضاء النيابة يدعون لجمعية طارئة للإطاحة بالنائب العام
أكد مصدر قضائى بنادى قضاة مصر، أن اجتماع اليوم، لأعضاء النيابة العامة سوف ينتهى بالدعوة لجمعية عمومية طارئة بعد فشل جميع المحاولات التى بذلت لإحتواء الأزمة القائمة بين أعضاء النيابة العامة والمستشار طلعت عبدالله إبراهيم النائب العام الجديد؛ وذلك تأكيدًا على إصرار رجال النيابة على عدم التراجع عن إقالتة .
واضاف المصدر، انه سوف يتم اليوم مناقشة جميع القرارات التى صدرت منذ الأزمة، وحتى الأن والتى تمخضت عن إقالة النائب العام بإرادة جموع أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية خاصة فى ظل ضرب النائب العام برغبة رجال النيابة عرض الحائط.
وأوضح المصدر، أن كافة طرق التصعيد مفتوحة أمام أعضاء النيابة العامة اليوم بدءًا من الاعتصام المفتوح وانتهاءًا بالإضراب الكامل عن العمل.
وقال المستشار عزت خميس- رئيس لجنة إدارة أزمة النائب العام- لقد أتخذنا جميع المساعى وكل السبل لحل ازمة النائب العام وأجرينا حوارا مع كل الأطراف وخاصة مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر ووزير العدل مؤخرًا وكل هذه السبل باءت بالفشل الذريع، وبالتالي فأى تصعيد لهذه الأزمة يرجع إلى رجال النيابة العامة، لأن هذه القضية تخصهم وحدهم والقضاة يساندونهم لحل أزمتهم.
وأضاف " خميس "، أنه من حق رجال النيابة تقديم مقترحات وحلول ودراستها وفى ضوء ما وصلت إليه المساعى لحل الأزمة كل الطرق متاحة وفى ظل الفشل الذريع.
ومن جانبه، أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، فى تصريحات صحفية له، ضرورة مواصلة السير فى طريق حل أزمة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قائلا : "لا ينبغى أن يكون للقضاء أزمة مع الإعلان الدستورى، ثم تكون هناك أزمة أخرى داخلية بشأن النائب العام، ونحاول جاهدين إنهاء الأزمة بالتفاهم، ومجلس القضاء الأعلى يقوم بجهود طيبة فى هذا المضمار".
وقال: إنه لا خروج من الأزمة إلا بمغادرة المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام، لأن المشكلة جوهرها عدم رغبة أعضاء النيابة العامة فى التعاون والتعامل مع المستشار طلعت عبد الله.
وتابع رئيس نادى القضاة: سنظل ندافع عن استقلال القضاء حتى الموت، وسنقاوم لصد أى عدوان على السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن النادى سيظل يدعم ويؤيد مطالب أعضاء النيابة العامة المشروعة حتى يتم الاستجابة لها.
واجتمع أعضاء النيابة العامة بكافة النيابات على مستوى الجمهورية بمقر نادى القضاة، عصر أمس الأربعاء، لبحث الإجراءات التصعيدية ضد استمرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، فى منصبه، ورفضه العودة إلى العمل بالقضاء، بعد عدوله عن استقالته التى تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، وبعد انتهاء المهلة التى أتاحها له أعضاء النيابة للاستجابة لمطالبهم.
وشدد أعضاء النيابة العامة على أن كافة الخيارات التصعيدية مطروحة أمامهم للجوء إليها من أجل تحقيق مطالبهم بضرورة اعتذار النائب العام عن منصبه وعودته للقضاء، وتفويض مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب عام جديد، وذلك فى ظل تشبث النائب العام وتمسكه بالمنصب، الأمر الذى يعتبرونه تحديًا لإرادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، الذى أصدر بيانا الأسبوع الماضى، يناشد فيه المستشار طلعت بالعودة إلى القضاء.
من جانبه، أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد، نادى القضاة، أن النادى يتضامن مع أعضاء النيابة العامة تضامنا كاملا، ويؤيد كافة القرارات والإجراءات التى سيلجأون إليها خلال اجتماعهم اليوم، مشدداً على أن مطالبهم مشروعة ولابد من الدفاع عنها، خاصة لأن النائب العام الجديد أتى إلى منصبه بشكل غير شرعى.
