وزير البيئة يسلم محافظ الإسكندرية خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية

أكد وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، أن الانتهاء من خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية يأتي في إطار تعهدات مصر الدولية بالمشاركة في الحفاظ على بيئة البحر المتوسط، حيث تعد أحد أهم مخرجات مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية وأحد مشروعات التنمية التي تتم بالتعاون مع البنك الدولي ومرفق البيئة العالمية لتحسين القدرات المؤسسية للإدارة البيئية وإنشاء نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك اليوم /الأحد/ خلال احتفالية تسليم خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية للمحافظ اللواء رضا فرحات، وممثل وزارة التنمية المحلية السفير حسين الليثي، بحضور المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، أسعد علام، وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة.
وأوضح فهمي أن تسليم الخطة لمحافظة الإسكندرية، والتي تم إعدادها من خلال أحد المعاهد البحثية الإسبانية ذات الخبرة في إدارة المناطق الساحلية، هو بداية لمرحلة جديدة لتطبيق وتنفيذ توصيات هذه الخطة تحت قيادة المحافظة، مع استمرار الدعم الفني من وزارة البيئة.
وأشار وزير البيئة إلى أن الإسكندرية تواجه العديد من التحديات البيئية والاجتماعية المعقدة والمتداخلة تطلبت مواجهتها توحيد الجهود في خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية، وأخذت وزارة البيئة على عاتقها مهمة إعداد الخطة بدعم من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي وبمشاركة المحافظة، ووزارة الموارد المائية والري، وهيئة الثروة السمكية، والأجهزة البحثية والمشاركة المجتمعية والجمعيات الأهلية.
وأضاف أن إعداد الخطة اعتمد على تحليل دقيق للوضع الحالي والتحديات البيئية والمجتمعية والاقتصادية، ودراسة مواطن القوة وفرص التنمية المتاحة وتحديد الأهداف، من أجل خفض التلوث وزيادة المخزون السمكي وتحسن أحوال المعيشية للصيادين، موضحا أن الدراسة المجتمعية تشير إلى وجود ما يقرب من 15 ألف أسرة تعتمد بصفة أساسية علي الصيد من البحيرة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية بالمنطقة الساحلية.
وأوضح فهمي، أن كل هذه الأهداف يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الآليات المؤسسية للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية والتكامل بين الجهات المختلفة تحت قيادة محافظة الإسكندرية.
بدوره، أكد مدير مشروع الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية الكيميائي محمد مصيلحي، أن الخطة تم إعدادها على مدار عامين من خلال التواصل مع كافة الأطراف المعنية ومنهم الصيادين والعاملين ببحيرة مريوط، ونواب البرلمان، حيث تم صياغة الخطة بالعمل على أرض الواقع.
ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أحمد أبو السعود، إلى أن مشروع الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية واجه صعوبات منذ بداية العمل به وقام فريق متخصص من وزارة البيئة وبدعم من البنك الدولي بالمساعدة في مواجهة التحديات، وكان من أهداف المشروع تحسين القدرة المؤسسية والتخطيط والمتابعة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وخفض أحمال التلوث، وهو هدف محوري للمشروع حيث تم العمل على المشروع التجريبي في محطة التنقية الغربية والذي يعد مشروعا رائدا تم البدء في التشغيل التجريبي له بمساعدة هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية وسيتم تسليمه لهم فور انتهاء التشغيل التجريبي.
وأضاف أبو السعود أن المشروع من مكوناته دعم قدرات الرقابة والرصد لدى الجهات الشريكة حيث قدمت وزارة البيئة دعما فنيا تمثل في معامل متنقلة وتجهيز معملين بفرعي الإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى محطة الرصد اللحظي ببحيرة مريوط، والتي شجع نجاحها وزارة البيئة على تركيب 7 محطات رصد بنهر النيل في المناطق المعرضة للتلوث، منوها إلى دعم هيئة الثروة السمكية بحفار برمائي لإزالة الحشائش من بحيرة مريوط، تبعا لنموذج هيدروليكي يحاكي حركة المياه داخل البحيرة لتحديد المناطق الإعاقة.
ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية اللواء رضا فرحات، أن الخطة تعد بداية انطلاقة قوية لتنمية منطقة غرب الإسكندرية، وخطوة سيتم تنفيذها بمشاركة كافة الجهات.
وفي سياق متصل، أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد علام، إلى أن تحقيق التنمية يحتاج إلى تضافر الجهود، معربا عن تطلع البنك لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخطة والتي لا تهدف فقط إلى الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية ولكنها خطوة في مجال التنمية المجتمعية من خلال دمج السكان المحليين وأصحاب المصلحة في صنع القرار وتنمية قدراتهم.