"الضريبة المضافة" مسمار جديد في نعش "القطاع العقاري".. ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يعمق أزمة الركود.. ومطالب بتدخل سريع من الدولة
ساهم قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بشكل كبير فى ارتفاع أسعار حديد التسليح بمتوسط 5% خلال الأيام الأخيرة ، الأمر الذى أدى إلى تكهنات القطاع العقارى بارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة .
وفى هذا السياق، أكد ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الحديد نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثير سلبى على أسعار العقارات فى مصر خلال الفترة القادمة، الأمر الذى يؤدى إلى تعرض القطاع لحالة من الركود النسبى.
وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تؤثر على الأسعار وهى تراجع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ، والتى ساهمت في هدوء عمليات البيع والشراء وعدم القدرة على طرح وحدات جديدة في السوق .
وأضاف أن القطاع العقارى كأى قطاع يتأثر بالأحداث الإيجابية والسلبية التى يمر بها الاقتصاد المصرى، فهو جزء لايتجزأ منه.
وأكد عبد المجيد جادو خبير عقارى، أن ارتفاع أسعار الحديد سيكون تأثيره متفاوتا حسب شريحة الاسكان واستخدمها لمدخلات الإنشاء، علاوة على أن ارتفاع الدولار يقلل من قدرة المستثمر العقاري من وضع رؤية مستقبلية لتنفيذ مشروعاته .
وأضاف أنه لا يمكن توقف المستثمرين عن البناء رغم ارتفاع الأسعار لأنه قطاع أساسى وغير ترفيهى، متوقعا حدوث قلق في الأسواق من ارتفاع أسعار العقارات، الأمر الذى قد يؤدى لتضخم القطاع .
وطالب جادو بسرعة تحرك الدولة لاتخاذ إجراءات لضبط الأسعار لدعم استقرار السوق ، معربا عن قلق المستثمرين من هذا لارتفاع ، بالإضافة الى تخوف المواطنين من أن يصيب القطاع ارتفاع جنونى فى الأسعار.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، أن السوق العقارية تعانى منذ فترة من ارتفاع أسعار الوحدات نتيجة ارتفاع أسعار بعض مدخلات الإنتاج الأساسية ومنها الحديد والأسمنت، موضحا أن القطاع تكبد خسائر كبيرة منذ بداية العام وحتى الآن.
وأشار إلى أن أزمة السوق العقارية قد تتفاقم مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الحديد بنسبة 5% .
موضحا أن زيادة الحديد والأسمنت تظهر بصورة كبيرة في الإسكان المحدود والمتوسط وتأثرها منخفض في الإسكان الفاخر ، لأن تكلفة المتر المربع الخرساني منخفضة مقارنة بسعر الأرض أو سعر البيع النهائي .
وأضاف أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيزيد من تكلفة مشروعات القطاع العام والخاص .
وأكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، أن السوق العقارية تعانى منذ فترة من ارتفاع أسعار الوحدات نتيجة ارتفاع أسعار بعض مدخلات الإنتاج الأساسية ومنها الحديد والأسمنت، موضحا أن القطاع تكبد خسائر كبيرة منذ بداية العام وحتى الآن.
وأشار إلى أن أزمة السوق العقارية قد تتفاقم مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع أسعار الحديد بنسبة 5% .
موضحا أن زيادة الحديد والأسمنت تظهر بصورة كبيرة في الإسكان المحدود والمتوسط وتأثرها منخفض في الإسكان الفاخر ، لأن تكلفة المتر المربع الخرساني منخفضة مقارنة بسعر الأرض أو سعر البيع النهائي .
وأضاف أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيزيد من تكلفة مشروعات القطاع العام والخاص .
وتشير تقديرات منتجي الحديد إلى وجود ارتفاع آخر مرتقب فى الأسعار، نتيجة تحرك أسعار المادة الخام "البيلت" عالميا بمعدلات كبيرة خلال سبتمبر الجارى، بخلاف عدد من الأسباب الداخلية أبرزها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعلى رأسها أسعار الكهرباء التى سجلت نسبة زيادة قدرها 40%، فضلاً عن استمرار ارتفاع أسعار العملة الأجنبية "الدولار" فضلا عن ندرته فى السوق، وهي الأمور التى ترفع من التكلفة الإنتاجية للمنتج النهائي من حديد التسليح.
