بالمستندات.. "المركزي للمحاسبات" يفضح فساد "المؤسسة العلاجية" بالإسكندرية.. الخسائر تتخطى الـ80 مليون جنيه.. والجهاز يكشف الوضع غير القانوني للمستشفيات
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مخالفات مالية جسيمة بالمؤسسة العلاجية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في تقريره عن العام المالي 2014 – 2015.
ورصد التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، مخالفات بالمؤسسة العلاجية بالاسكندرية والمستشفيات التابعة لها، وهى أحمد ماهر، والماترنتيه للولادة، والقبطى والمبرة، والتي تم نقل تبعيتها للمستشفيات والمعاهد التعليمية مطلع 2016 .
وطالب "المركزى للمحاسبات"، في تقريره، بإعادة النظر فى الوضع القانونى للمستشفيات، نظرًا لوصول نسبة الخسائر المرحلة إلى 492% من رؤوس الأموال، حيث بلغت 14.971 مليون جنيه، لتصبح إجمالي الخسائر 82.216 مليون جنيه.
وينص القانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال على أنه إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها .
كما رصد الجهاز عدم تشكيل مجالس إدارات للمستشفيات لتصريف أمورها بالمخالفة لقرار محافظ الاسكندرية رقم 314 لسنة 1996.
كما ذكر التقرير تخريد جهاز تفتيت حصوات قيمته 350 ألف جنيه، ورد لمستشفى القبطي كتبرع عام 1999، ولم يستعمل، ومتوقف عن العمل منذ استلامه، رغم وجود ملاحظات متكررة للحث على استخدام الجهاز، مما يعد إهدارًا للاستثمارات المتاحة، بحسب التقرير.
وفي السياق، رصد التقرير قيام مستشفى أحمد ماهر بشراء جهاز لتفتيت الحصوات بالموجات الصوتية بالأمر المباشر استرشادا بمناقصة سابقة للمعهد الطبي بدمنهور مضى عليها أكثر من عامين، دون مرعاة للتقادم التكنولوجي وفرق الأسعار (مما يعد إهدارًا للمال العام) موصيا باتباع إجراءات الشراء السليمة من حيث عروض الأسعار الأحدث والأجهزة الأفضل.
كما رصد التقرير انخفاض السيولة النقدية بجميع المستشفيات وعجزها عن الوفاء بالالتزامات المالية الاساسية وتراجع رأس المال العامل وظهوره بالسالب وتضخم أرصدة الدائنون والموردون فى جميع المستشفيات.
وبلغت إجمال الديون على المستشفى 55.716 مليون جنيه، منها 28.038 مليون جنيه مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك لاستمرار انخفاض معدلات الإشغال بالمستشفيات بما لايسمح بتحقيق إيرادات تغطى المصروفات الاساسية للنشاط.
يأتي ذلك بالإضافة لتوقف العديد من الاقسام الطبية عن التشغيل بسبب ضعف الهيكل الوظيفى للخدمات الطبية وعدم وجود تسويق جيد بالمؤسسة، واستمرار ارتفاع أجور العاملين بجميع المستشفيات بما يزيد عن ايرادات النشاط المحققة.
كما تتحمل المستشفيات أعباء الديون العام للمؤسسة وتكاليف مدرسة التمريض سنويا، حيث بلغ إجمالى الأعباء خلال العام الحالى 2014 – 2015 نحو 3.02 مليون جنيه، كما تضمنت الالتزامات المالية طويلة الاجل 18.058 مليون جنيه تحت مسمى مساهمات وزارة المالية مرحلة من الاعوام السابقة ولم يتم حسم الأمر مع وزارة المالية.
كما رصد التقرير سوء حالة بعض المباني، والمرافق، وأعمال الصرف الصحي، والكهرباء، والتجهيزات، وعدم توافر بعض اشتراطات الأمن والأمان والسلامة والصحة المهنية وذلك في مستشفيات أحمد ماهر، والقبطي.
يأتي ذلك إضافة لعدم تنفيذ تعليمات لجان مكافحة العدوى والجودة، حيث لا يتم الالتزام بنقل النفايات الطبية الخطرة بصفة منتظمة، مما أدى لتراكم النفايات الطبية الخطرة داخل غرف جمع النفايات وانبعاث روائح كريهة، حيث يتم نقلها من مستشفيات القبطى وأحمد ماهر مرتين أو ثلاث على الأكثر.
كما رصد التقرير عدم وجود ترخيص لوحدات المعامل من وحدة "المعامل المركزية" التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع مستشفيات المؤسسة العلاجية، وعدم وجود فنى اشعة بمستشفى القبطي، مما أدى لتوقف نشاط الأشعة بالمستشفى.
ورصد أيضًا عدم وجود وحدات للرعاية المركزية بمستشفيات القبطى، ودار الولادة، وأحمد ماهر، مما يشكل خطورة على المرضى بالاقسام الداخلية، نظرا لعدم قدرة المستشفيات على مواجهة الحالات الطارئة والحرجة بها، مما يشير لقصور فى الخدمات الطبية المقدمة.
وأوصى الجهاز، في تقريره، بضرورة تسوية الأرصدة المستحقة للمؤسسة مع مستشفى المبرة لصالح المؤسسة ومستشفياتها، وذلك نظرا لأن مستشفى المبرة انضمت لهيئة المستشفيات التعليمية فى 9 فبراير 2016، والاتصال بالجهات المعنية لتحديد كيفية تسوية القرض المستحق على مستشفى المبرة والبالغ نحو 8.994 مليون جنيه لصالح بنك الاستثمار.
وأثبت التقرير وجود مخالفات للقوانين واللوائح، من بينها عدم التزام مستشفيات المؤسسة بتقديم القوائم المالية ومرفقاتها عن العام المالى 2014/2015 إلى الجهاز فى المواعيد المحدده، وعدم إخطار الجهاز بالمخالفات المالية ومحاضر جلسات مجلس الادارة أولا بأول، وعدم الالتزام بتطبيق بعض مواد القرار الجمهوري رقم 1581 لسنة 1967 بشأن اعادة تنظيم المؤسسة العلاجية.
يأتي ذلك بالإضافة لعدم وجود تقارير تثبت الاشراف الفنى من وزارة الصحة على مستشفيات المؤسسة وعدم تضمين رأسمال المؤسسة برؤس أموال المستشفيات التابعة لها، وعدم إدارة المستشفيات على نمط المشروعات الخاصة، وعدم إدراج القوائم المالية للمستشفيات ونتائج أعمالها فى نهاية كل عام مالى ضمن القوائم المالية وختامى ديوان عام المؤسسة. والذي وصفه التقرير بـ"الوضع غير السليم".
كما رصد التقرير، تضخم بعض أرصدة الموردين والدائنيين بنحو 8.244 مليون جنيه، موصيًا بسرعة السداد حتى لا تتعرض المستشفى للمسالة القضائية، وتضمنت الحسابات المدينة لمستشفى أحمد ماهر نحو 46 ألف جنيه مستحقة على مستشفى المواساة، ولم يتم تسويتها.
كما رصد التقرير عدد من المخالفات بمستشفى القبطي، أهمها ضعف الرقابة على الأصول الثابتة والمكهنة، وعدم استكمال القيد فى سجلات الأصول الثابتة، مما يتعذر معه إجراء الجرد الفعلي للأصول.
كما رصد التقرير عدم تخصيص سجل للأصول المهداة، وعدم إعداد كشوف تفصيلية لإهلاكات الأصول الثابتة مما تعذر معه التأكد من صحة رصيد الإهلاك، بل وتضمنت الأصول الثابتة والتكوين الاستثماري أصولًا متوقفة عن الاستخدام بنحو 771 ألف جنيه، وذلك بسبب تدني معدلات الإشغال بالمستشفى، والتى بلغت 2.4% وتوقف معظم الاقسام الطبية عن التشغيل.
