بالأرقام.. استمرار "أزمة الدولار" رغم مساعي المركزي لحل الأزمة.. تراجع السياحة والصادرات أهم الأسباب.. و"الدستور" ترصد مافيا التحويلات من الخارج

يواصل البنك المركزي المصري مساعيه للسيطرة على أزمة نقص الدولار عبر جميع القنوات المتاحة، وذلك في ظل تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والحصول على قروض من جهات متعددة آخرها البنك الأفريقي وصندوق النقد الدولي.

وطرح البنك المركزي 120 مليون دولار، في البنوك، أمسٍ الثلاثاء، لتمويل استيراد السلع الأساسية والاستراتيجية.

وثبت المركزي سعر الدولار في عطاءه عند 8.78 جنيه، ليستقر في البنوك على مستوى 8.88 جنيه.

وبلغت الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك، والسوق الموازية، 50%. وقال متعاملون في السوق السوداء، إن سعر الدولار بلغ 12.25 جنيهًا للشراء، و12.35 جنيهًا للبيع.

يأتي ذلك عقب إغلاق المركزي لعشر شركات صرافة لمدة عام، على خلفية تلاعبها في أسعار العملة الخضراء، والتجارة بها في السوق الموازية.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة لا تشعر بأي قلق تجاه ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية. معولا على قرض صندوق النقد الدولي في إنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية.

وتوقع الجارحي، تراجع إيرادات السياحة إلى 5 مليارات دولار هذا العام، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في 2015.

بينما تراجعت الصادرات المصرية لنحو 18.5 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 65 مليار دولار خلال عام 2015، بحسب ما صرح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أمس الثلاثاء.

وتسبب انهيار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار، في هروب المصريون العاملون بالخارج من التعامل في تحويلاتهم بالعملة الوطنية.

ورصدت "الدستور" قيام شركات صرافة غير رسمية، بشراء العملة من المصريين في الخارج، ومنع وصولها للبلاد.

وقال مغتربون، إن هناك شركات تعمل بشكل متوازٍ من مصر وخارجها، حيث يقوم مندوبيها بالوصول للمصريين في الخارج، والاتفاق معهم على سعر أعلى من الرسمي، ويكون التعامل بطريقة "سلم واستلم" في نفس الوقت.

وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات دولار سنويا، مرجعا الأسباب لارتفاع عجز الموازنة ما بين 11 و13% خلال الست سنوات الماضية. بحسب ما صرح وزير المالية عمرو الجارحي.

وتستهدف الحكومة تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بـ21 مليار دولار، من خلال قروض خارجية من مؤسسات دولية منها صندوق النقد، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وطرح سندات دولية، بواقع 7 مليارات دولار سنويا.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في تقرير الاثنين، إن الحكومة المصرية تحتاج إلى ما يقرب من عشرة مليارات دولار سنوياً، لاستكمال برنامجها الإصلاحي، مما يظهر عجزًا يقارب الـ3 مليارات جنيه.