"رايتس ووتش": "مرسوم تركيا الأول" يسمح بإقالة جميع الموظفين

وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، المرسوم الأول الصادر في تركيا في ظل حالة الطوارئ بالتعسفي والتمييزي، مؤكدة أنه رد غير مبرَّر على المخاوف الأمنية من الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقالت إن المرسوم الصادر في 23 يوليو 2016 يأمر بإغلاق آلاف المؤسسات الخاصة التربوية والطبية وحل جمعيات يُزعَم أنها مرتبطة بحركة متأثرة بأفكار رجل الدين فتح الله غولن، الذي تُحمّله الحكومة مسؤولية انقلاب 15-16 يوليو.

وأضافت أن المرسوم يسمح بالإقالة الدائمة لقضاة ومدعين عامين وموظفين حكوميين بدون تحقيق أو إمكانية الاعتراض القانوني. كما يوسع من صلاحيات الشرطة لتتمكن من احتجاز المشتبه بهم حتى 30 يوماً دون المثول أمام قاض، ويحد بشكل خطير من حق المعتقلين بالتكلم بسرية إلى محامين.

وقالت إيما سنكلير ويب، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تركيا: إن "مرسوم حالة الطوارئ الأول يتخطى الهدف الشرعي المتمثل بمحاسبة المسؤولين عن محاولة الانقلاب"، مضيفة أنها خطوة فظة تشمل تطهيراً تعسفياً واسعاً ونهائياً، يطال الموظفين الحكوميين والمدعين العامين والقضاة، وإغلاق مؤسسات خاصة بدون دليل أو تبرير أو اتباع الإجراءات القانونية".