النائب العام"بتاع مرسي"
ليس هناك خطئ في العنوان، فالنائب العام الجديد الذي اختاره مرسي، لا يطبق القانون، ولكنه ينفذ تعليمات من أتى به الى موقعه بالمخالفة للقانون. وهذا يعيدنا الى أن الذين رفضوا الإطاحة بالنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وأنا منهم، لم يكن دفاعاً
عن اشخاص. فنحن ندافع عن افكار، فالهدف الأسمى هو الدفاع عن استقلال القضاء. فالنائب العام يجب ألا يمثل تياراً محدداً، ولا يمثل الرئيس ولا السلطة التنفيذية، ولكنه يمثل ضمير المجتمع> أي هو المحامي الذي يمثلنا نحن جموع الشعب ويدافع عن مصالحنا. ناهيك عن أن المستشار عبد المجيد محمود قال علناً أنه لم يكن مسئولاً عن حصول المتهمين بقتل المتظاهرين، كما اشاع الرئيس وتنظيمه السري، على مهرجان البراءات. ولكنها وزارة الداخلية وجهاز المخابرات والجيش، أي السلطة التنفيذية التي يترأسها الرئيس. والرئيس وجماعته السرية لم يردوا لأنهم يعرفون أن الرجل يقول الحقيقة.
فقد كان الهدف هو أن يكون النائب العام الجديد تابعاً للرئيس مرسي وجماعته السرية. ولذلك لم يكن غريباً أن يطيح بالمستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، وينقله الى بني سويف. لماذا فعل ذلك؟
لأن الرجل طبق القانون ولم ينفذ أوامره وأوامر مرسي بحبس المتظاهرين المصابين أمام الإتحادية، والذين سماهم النائب العام الجديد بلطجية ، حتى دون أن يتم الانتهاء من التحقيقات. وهو ما فعله من اتى به الى الكرسي، وهو الرئيس مرسي والذي قال في خطابه، أنهم اعترفوا بجرائمهم وتلقي تمويلات وكانت معهم اسلحة وادلة. أي أن الرئيس وجماعته السرية قرروا نوع التهم قبل أن تتم التحقيقات، أي حكموا عليهم دون حكم قضائي.
ليس هذا فقط ، ولكن النائب العام بتاع مرسي طلب من المحامي العام أن يتصل برئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير طهطاوي، لأنه مع بلطجية الإخوان قبضوا على المتظاهرين أمام وداخل القصر الرئاسي. فما معنى هذا؟
معناه أن الرئيس ومن معه هم من يقبضون على المتظاهرين السلميين بعد الإعتداء عليهم وقتلهم، ويتم تسليمهم للداخلية التي تسلمهم الى النيابة مصحوبين بقرار رئاسي اخواني بالتهم.. فهل هناك خراب أكثر من ذلك؟
لا أظن، فهذا ما يريده الإخوان، لا يريدون دولة العدل، يريدون دولة الاستبداد الإخوانية السلفية.
