عجز الدولار في مصر يصل إلى 20 مليارًا سنويًا

قال السفير جمال بيومي امين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن حكومة عاطف صدقي عندما تحرر سعر الصرف اختارت سعرا للدولار يزيد 20 قرشا عن سعر السوق.
وأضاف أن هذه السياسة ساندها أمران ثقة المتعاملين في أن السياسة جادة وصالح ومستمرة. فلم يضارب أحد على عكسها بالإضافة إلى أن 400 مليون دولار خصصها الصندوق كاحتياطي لدعم السياسي فيما لو ضارب الناس علي الدولار فلم يضاربوا ولم نستخدم القرض.
وأوضح أن المشكلة الآن في حرب العملات أن إجمالي المعروض في السوق من الدولار من كافة المصادر سوداء وبيضاء أقل من مجمل المطلوب من الدولار لكافة الأغراض والتي صارت لأطراف ثلاثة "الطلب المعتاد للاستيراد لسد حاجة السوق، فئة جدت من المضاربين علي أن سعر الدولار سيظل يزيد، فئة الذين سيتحولون للادخار بالدولار الأمريكي كبديل أمن ومربح".

وأكد أن صانع السياسة النقدية أن يراهن ضد (بل يحارب) الفئتين الأخيرتين ويؤثر في جهوده عقبتان" تراجع عائدات السياحة بنحو 10 أو 11 مليار دولار عن معدلاتها السابق، تراجع الصادرات بنحو 9 مليارات من الدولارات.
وتابع: "اننا أمام عجز في عرض الدولار يصل إلي 20 مليار سنويا. لن يساعد كثيرا في حله مليارين أو ستة مليارات من الخليج وغيره. كما لن يساعد كثيرا في حلة ما يقال من الحد من الواردات بنحو أربعة أو خمسة ملياراوغذاء. الطلب علي الواردات غير مرن ويتعلق أساسا بمهمات للإنتاج ومواد خام وقطع غيار وغذاء . وليس صحيحا أننا مسرفون في الاستيراد".

وأكد أن الحل النهائي الأمثل هو الدفع بعجلة الإنتاج وزيادة الصادرات وقيام حملة ضخمة من (الصمت) الذي يتجاهل حوادث الإرهاب إعلاميا (فهي في أمريكا وأوربا أكثر من مصر) والترويج للسياحة في مصر، ثم حملة علاقات عامة لجذب الاستثمارات الأجنبية من المصريين في الداخل والخارج والعرب والأجانب، واستعادة ثقة السوق في السياسات المالية والنقدية لمصر ومساندتها.