المالية :23% زيادة في المصروفات العامة بالموازنة

قال عمرو الجارحي وزير المالية، عانت مصر فى السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين 1 و2% فقط، ولم تتحسن الا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز الـ 4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو 23% خاصة بالاجور وبرامج البعد الاجتماعي مثل مساهمات الخزانة العامة في نظم المعاشات واستحداث برنامجي كرامة وتكافل وبرامج دعم الطاقة من كهرباء وبترول والسلع التموينية ولم يتواكب مع هذه الزيادات زيادة مماثلة في الايرادات العامة مما اوجد فجوة تمويلية يتزايد عبئها الآن.
واضاف ان الضريبة علي القيمة المضافة من الاليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وانما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي، كما نعمل علي رفع كفاءة الادارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلي وخارجي للعاملين بالمصالح الايرادية الي جانب استكمال مشروعات الربط الالكتروني بين المصالح الايرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبي.
ودعا وزير المالية اعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب علي صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال اقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الايرادات العامة حيث ترتبط حصيلة ضريبة القيمة المضافة باداء النشاط الاقتصادي الحقيقي بمعني انه كلما زاد الاستهلاك زادت الحصيلة، لافتا الي ضرورة ان نحفز الاقتصاد الوطني ليحقق معدلات نمو تزيد علي 6% سنويا من اجل احداث تحسن حقيقي في مستويات المعيشة وتخفيض لمعدلات البطالة والفقر فهذه هي العدالة الاجتماعية الحقيقية
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة.