اجتماع سري بين النائب العام ووفد من التفتيش القضائي
بتكليف من وزير العدل المستشار "أحمد مكي" التقى وفد من التفتيش القضائي منذ قليل، بالنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي، والاجتماع مستمر في سرية تامة حتى الآن ولم تعلن بعد أسباب الزيارة.
وكان النائب العام المستشار "طلعت عبد الله" قد أرسل استبيانًا لجميع أعضاء النيابة العامة، على مستوى الجمهورية، لإبداء الرأي حول رغبتهم في المشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء من عدمه، حتى يتسنى إعداد الكشوف الخاصة بهم حال موافقتهم.
وصرح مصدر قضائي بالنيابة العامة، لـ "الدستور الإلكتروني"، أن عددًا كبيرًا جدًا من القضاة قد تفهم الأمر أن الحل الوحيد للخروج من أزمة الإعلان الدستوري تتلخص في الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وسرعة إنجازة، وبالتالي ينتج عن ذلك إلغاء الإعلان الدستوري مباشرة.
