الدراسات الاقتصادية: ارتفاع الاحتياطي لايعكس تحسن موارد النقد الأجنبي

قال المركز المصرى للدرسات الاقتصادية ان ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الى 449 مليون جنيه في أبريل الماضي، هو الأكبر منذ أكتوبر الماضي.

واكد ان البنك المركزى ينتظر الحصول على وديعة إماراتية بقيمة 2 مليار دولار خلال الايام المقبلة وهو ما يعول عليه لرفع معدلات الاحتياطي من النقد الاجنبي خلال مايو.

وأضاف أن مصر ستسدد 8.1 مليار دولار خلال يوليو المقبل، منها مليار دولار المتبقية من الوديعة القطرية و800 مليون دولار من ديون دول نادي باريس.

واشار الى ان تطورات ميزان المدفوعات بعد ثورة يناير 2011 انعكست على حدوث انخفاض حاد في صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي، حيث تراجع من 35.2 مليار دولار في يونيو 2010 ليصل إلى 17 مليار دولار في نهاية إبر يل 2016 رغم المساندة الخليجية، الامر الذي يعني تراجع عدد شهور الواردات السلعية التي تغطيها صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 2.3 شهر مقارنة بـ 8 شهور في يونيو 2010.

ورأى المركز أن الارتفاعات التى حدثت في الاحتياطي لايعكس تحسنا جذريا في موارد النقد الأجنبي والتي تعاني بشدة نتيجة التباطؤ في اتخاذ خطوات تعالج بصورة جذرية هذه الأزمة و تؤدي في النهاية إلى تنشيط الاقتصاد.

وعلل رأيه بأن تحسن موارد النقد يتمثل في عودة الصادرات وزيادة حجم الاستثمارات وتنشيط السياحة والحد من معدلات نمو الواردات مع الإشارة إلى أن مشكلة ارتفاع سعر الدولار الحالية ترتبط في الأساس بالتوقعات والشائعات المستمرة حول تقديراته السعرية.

وتابع أنه يجب التحرك نحو سوق أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام سعر الصرف. وهذا من شأنه تقليل الواردات والمساعدة في تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن ثم، لن تكون مصر بحاجة إلى مواصلة البحث عن التمويل الخارجي لإلبقاء على الاحتياطي الأجنبي عند المستويات الآمنة.

كما شدد على أهمية اعتماد مصر على سياسة نقدية تستهدف التضخم أولا، وهو ما يتيح مجموعة من المميزات تتمثل في تخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي وتعميق إصلاحات القطاع المالي وتعزيز الشفافية فيما يتعلق بعمليات البنك المركز ي وتقليل دور الحكومة في الضغط على السياسة النقدية.