"مش هيسبوه"..قوى تطالب بمحاكمة عبدالمحيد
بعد الإطاحه بالنائب العام السابق عبدالمحيد محمود أعلنت حملات " معًا لمحاسبة النائب العام " ، ومعًا لمحاسبة الزند " ، ومعًا لحل المحكمة الدستورية وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء " دعمهم الكامل والتام لقرارات الرئيس المصري الثورية لتصحيح المسار ودعم مطالب أسر الشهداء والثورة .
وأكدوا في بيان مشترك مساء اليوم أن رحيل المستشار عبد المجيد محمود، قرار قانوني وثوري بامتياز ، ويتطالب تحريك المجلس الأعلي للقضاء للبلاغين اللذين تقدمت بهما الحركة للمجلس ووزارة العدل منذ أسبوعين ، إلى النائب العام الجديد ضد المواطن عبد المجيد محمود في الاتهامات الموجهة في البلاغين فيما تشيد الحملات بقرارات رد الاعتبار لأسر الشهداء ، وأصدار قانون حماية الثورة .
وشددت الحملات علي أهمية فتح النائب العام الجديد لكافة البلاغات المجمدة في مكتب النائب العام ومنها البلاغات ضد ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق وبلاغات تزوير الانتخابات ، وتثمن قراراه الاول بفتح ملف التحقيقات .
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في شئون القضاء حسن القباني مؤسس معًا لمحاسبة النائب العام : ندعم قرارات الرئيس، ونريد منه أن يسترد كافة سلطاته لتطهير القضاء والسلطة القضائية وعلى رأسها حل المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت في عام مذبحة القضاء ونغير اسم الحملة الي معا لمحاكمة عبد المجيد محمود .
واضاف المحامي عمرو علي الدين مقرر حملة معًا لمحاسبة النائب العام إن قرارات الرئيس محمد مرسي اليوم هي عودة للموقف السليم للرئيس، واحترامًا للقانون والشعب، حيث أنه من حقوق الرئيس أن يصدر القرارات والدساتير، وتعيين ما يشاء في المناصب خاصة النائب العام عبد المجيد محمود الذي دمر الأدلة.
وطالب الرئيس مرسي بمزيد من القرارات لتطهير السلطة القضائية بعد أن تم تبرئة كل المتهمين بقتلة الثوار وآخرهم الضابط محمود الشناوي صائد العيون، وضباط الضرب الأحمر.
