بموجب قانون استثنائي السمنة مجرمه فى اليابان

صدر قانون فى اليابان يضع حدًا للوزن بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء ويعد هذا القانون الاول من نوعه فى جميع دول العالم.

وبموجب هذا القانون الاستثنائى يمكن للحكومة اليابانية متابعة كل من يزيد وزنه عن الحد المنصوص عليه فى القانون وتوجيه تحذير لمن لا يلتزم به.

وينص القانون على الا يتجاوز محيط الخصر عند الرجال ال 85 سنتيمترا وعند النساء 90 سم.. ويرمى القانون الى الحد من انتشار مرض السكر وأمراض القلب والاوعية الدموية والى خفض نسبة الكولسترول فى الدم وضغط الدم وبالتالى خفض الانفاق فى اطار قانون الرعاية الصحية.

ويذكر ان الشركات و المؤسسات ملزمة نظرياً منذ عام 2008 بقياس ومتابعة محيط الخصر لموظفيها الذين تتراوح اعمارهم بين 40 الى 74 عاما خلال الكشف الطبى الدورى لهم .

كما ان ادارات هذه المؤسسات ملزمه ايضا بوضع توصيات للموظفين بشأن جدوى ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائى صحى والحفاظ على الالتزام بقواعد الوقاية الصحية.. وإن لم يفقد الموظف الوزن قبل الكشف التالى يكون للشركات و المؤسسات الادارية الحق فى معاقبته.

وللعلم فانه وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية يعد اليابانيون والكوريون من اكثر الشعوب رشاقة فى العالم .

بيد ان دراسة اجرتها مؤخرا وزارة الصحة اليابانية تبين ارتفاع اعداد من يعانون من زيادة الوزن والسمنة خلال 15 عاماً الأخيرة خاصه بين الشباب.

وتؤكد الدراسة ايضا انه اذا كان عدد من يعانى من زيادة فى الوزن وتبلغ اعمارهم ال20 عاما كان يمثل 3،23% فى عام 1997 فان هذه النسبة ارتقعت الى 4،30% خلال عام 2007.

ويتحتم الان على الشركات خفض نسبة من يعانون من زيادة فى الوزن من بين الموظفين الى 10% خلال الاربع سنوات القادمة والى 25% فى عام 2015..بحسب ما ينص عليه هذا القانون الاستثنائى.