قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، تحديد جلسة 6 فبراير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات.
