خبراء: الحكومة مقصرة في مواجهة الفساد والروتين.. ولم تتخذ أي إجراء لتذليل العقبات أمام المستثمرين

أكدت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" أن الاحتياجات التمويلية الكبيرة تشكل نقطة ضعف رئيسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه يواجه تحديات عديدة بجانب الحاجة للتمويل، ومنها ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.
وتوقعت الوكالة أن يؤدي توسيع قناة السويس إلى إسهامات ائتمانية إيجابية لعائدات مصر المالية وميزان المدفوعات على المدى المتوسط.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تصريح موديز الأخير يرد على المشككين في تماسك الاقتصاد المصري على الرغم من مواجهته لعدة مشاكل منها انخفاض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية والذي بلغ 16.3 مليار دولار إضافة إلى معدلات البطالة التي وصلت 12.8% من حجم القوى العاملة، مضيفاً أن الاقتصاد المصري يواجه أيضاً مشكلة بارتفاع حجم الدين العام الذي تجاوز 2 تريليون جنيه مصري.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يملك الأسس التي تؤهله ليضع مصر بين الدول الناشئة الجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن حل أزمة التمويل يدفع الاقتصاد المصري إلى الانطلاق بمعدلات سريعة للغاية، لافتاً إلى أن توفير التمويل ممكن عن طريق 3 وسائل أولها جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وفتح مشروعات جديدة.
وحول الوسائل الثلاث المتاحة لتوفير التمويل، طالب السيد بفتح وتسهيل إجراءات القيد بالبورصة المصرية لرفع عدد الشركات المقيدة بأطروحات جديدة، مشيراً إلى أن عام 2015 لم يشهد سوى 3 أطروحات جديدة فقط، مضيفًا أن تدشين المشروعات الجديدة وحل أزمة التوفير يعني زيادة في معدلات التشغيل وتراجع البطالة، وارتفاع الناتج القومي، وتخفيض الدين العام.
وشدد على ضرورة تطوير السياسات النقدية ومراجعتها وجعلها أكثر مرونة من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي وتوفير العملة، مضيفًا أن هناك آمالاً كبيرة معلقة على طارق عامر، المحافظ الجديد للبنك المركزي، في أن يتخذ إجراءات تسهيلية بالسياسات المتبعة وتحرير سقف الإيداع وضمان دخول حصيلة الصادرات إلى البنوك المصرية.
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصاد، إن مواجهة التضخم يبدأ نهاية نوفمبر الجاري حتى يتحول وعد الرئيس بمواجهة ارتفاع الأسعار إلى إجراءات ملموسة، مضيفاً أن امتصاص البطالة يتطلب تدشين مشروعات جديدة وهو السبب في مطالبة الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار والقضاء على الفساد والبيروقراطية والروتين.
وتابع أن تهيئة مناخ الاستثمار يساهم في استقطاب تمويل أجنبي كبير من الخارج لفتح مشروعات تساعد على امتصاص معدلات البطالة، مضيفاً أن الحكومة عليها مسئولية كبيرة في ذلك إضافة لدورها في إعداد مشروعات القوانين اللازمة كي يساهم البرلمان القادم بدوره في إقرارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المناخ العام.
وأضاف أن المستثمر يخشى الدخول إلى السوق المصري في ظل الظروف الحالية بسبب البيروقراطية وتعقيد الإجراءات والفساد والرشاوي، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت مقصرة للغاية ولم تقم بدورها في تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على الفساد، متابعًا أن المستثمرين الذين حضروا مؤتمر مارس الاقتصادي، عرضوا شكواهم من الفساد والبيروقراطية والقوانين القديمة.
وأردف أنه على الرغم من مرور 8 أشهر منذ عقد مؤتمر مارس لم يصدر قانون واحد من شأنه مواجهة الفساد وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقويض الروتين، وهو ما يعكس كارثة حقيقية في غياب الرؤية وتقصير الحكومة في مواكبة متطلبات المرحلة.