دعوة قضائية تطالب بفصل دائرتى الدقى والعجوزة

اقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لعدم دستورية القانون رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 202 لسنة 2014 بشان تقسيم الدوائر الانتخابية وبالأخص الدائرة 11 بالجيزة فيما تضمنه من ضم دائرة الدقى إلى دائرة العجوزة واعتبارهما دائرة واحدة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 77298 لسنة 69 ق كل من؛ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم حيث ذكرت الدعوى أن الدائرتين تستقل بثلاثة مقاعد فى البرلمان أصبحت مقعدين فقط مخالفا بذلك حقوق الناخبين.