أزمات وقوانين أثارت الجدل حول حكومة "محلب"

أزمات وقوانين عديدة أثارتها وأصدرتها حكومة المهندس "إبراهيم محلب" قبيل استقالتها صباح اليوم، ما تسبب في حدوث جدل كبير، وربما كانت هي الذريعة وراء استقالة الحكومة وبُعدها عن المشهد السياسي الحالي.

"قوانين أثارت الجدل في الشارع المصري":
أثارت نصوص محددة في بعض القوانين التي أصدرتها حكومة محلب في الفترة الأخيرة، التي كان أبرزها قانون الانتخابات، الذي يعد الأكثر جدلًا، والحد الأقصى للأجور وقانون مكافحة الإرهاب، فضلًا عن قانون الخدمة المدنية الذي يعد أشد إثارة فيهم.

وتعتبر هذه القوانين أكثر إثارة للجدل من غيرها، وظهرت محاولات عديدة من القوى السياسية لتمارس نوعًا من الضغط لتغييرها أو تعديلها، في مقابل تعلق أمل البعض الآخر بالبرلمان المقبل من أجل حسم أمرها.

الانتخابات البرلمانية:
كما تعتبر القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية هي الأكثر جدلاً، ويتعثر خلق توافق عليها، وقد تم صدوره مرتين، كانت أولاهما في عهد الرئيس عدلي منصور، وتم الطعن عليه، وأصدرت المحكمة الدستورية حكما بوقف العمل به مطلع مارس الماضي، بسبب وجود عوار دستوري.

ثم تمت دعوة رؤساء الأحزاب السياسية إلى اجتماع مع رئيس بشأن إجراءات الانتخابات البرلمانية المقبلة وإطلاعهم على القوانين المتعلقة بها، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

مكافحة الإرهاب:
أما قانون مكافحة الإرهاب، الذي طالب به الكثيرون لمواجهة الموجة الإرهابية التي تضرب مصر، إلا أن أصابع الاتهام وجهت للقانون، حيث اعتبره البعض يقيد الحريات، وطالب عدد من رموز القوى السياسية بمصر بعرضه على الشعب وعلى المنظمات المجتمعية لمناقشته قبل أن يتم الموافق عليه، حتى لا يتكرر نفس سيناريو قانون الانتخابات البرلمانية وعدم الأخد بتوصيات القوى السياسية.

الخدمة المدنية:
بينما يعتبر قانون الخدمة المدنية الأشد إثارة بين هذه القوانين، حيث رفضه موظفو الحكومة، وخرجت مظاهرة حاشدة ضده، حيث أعاد المظاهرات الفئوية للشارع المصري، وتسبب في حالة من الغليان لاسيما وأن هناك عدد من الوزارات والهيئات المستثناة منه.

كما رأى الكثير من الخبراء أن السبب وراء ذلك هو عدم طرح القانون للحوار المجتمعي، وهو ما نفته وزارة التخطيط مؤكدة أن القانون تم عرضه على كثير من الهيئات والوزارات قبل إقراره، كما أكد أشرف العربي وزير التخطيط، أن سبب الاعتراض إما عدم فهم مواد القانون أو وجود مستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه، وسعي البعض الآخر لإثارة البلبلة من خلال إشاعة أقاويل مرسلة ليس لها أساس من الصحة.

"أزمات أطاحت بحكومة محلب":
ومن القوانين إلى الأزمات والتي بدأت تتصدر المشهد في آواخر عام 2014، حيث شهدت أزمة تصدير الأرز قرارات متضاربة طوال عهد حكومة محلب، تارة بالسماح بتصديره للخارخ وأخرى بوقف عمليات التصدير.

"أزمة الأرز":
في سبتمبر 2014 أخذ الحكومة قرار بوقف تصدير الأرز إلى الخارج؛ لتوفير احتياجات السوق المحلي وهيئة السلع التموينية من الأرز بسبب وجودة فجوة بين إنتاج المحصول والاستهلاك، تراجعت الحكومة وفتحت باب التصدير مرة أخرى ووضع شروط.

وأعادت الحكومة نفس التجربة مرة أخرى في عام 2015، حين اتخذت قرار آخر بوقف تصدير الأرز إلى الخارج؛ لأن إنتاج محصول الأرز خلال العام لن يلبي احتياجات السوق المحلي، ولن يمر أسبوع واحد حتى عادت فتح باب التصدير من جديد، الأمر الذي أثار أزمة حقيقية بين الفلاحين والمصدرين والحكومة.

"أبناء الضباط والمستشارين":
وأثار وزير التعليم العالمي المستقيل "السيد عبدالخالق" أزمة جديدة، حين حصل على تفويض من المجلس الأعلى للجامعات، لإجراء تحويلات ورقية لطلاب الثانوية العامة من أبناء الضباط والمستشارين، بعد استثنائهم من قواعد التوزيع الجغرافى والإقليمي، الذي طُبق على أبناء العوام.

"مريم ملاك":
كما ظهرت على السطح أزمة الطالبة مريم ملاك المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة صفر الثانوية"، والتي كذبها الوزير وهددها بمقاضتها على الهواء مباشرة، وظلت قضيتها تدور بين تأكيد الحكومة على عودة حقها في القريب العاجل، وتكذيب الطب الشرعي بعد استكتبها، فرحلت حكومة محلب ولا زالت أزمة "ملاك" مستمرة.

"سد النهضة":
كذلك أزمة سد النهضة الموروثة منذ عهود قديمة، والتي لازالت موجودة حتى الأن بعد رحيل محلب، كانت عائقًا كبيرًا أمام الحكومة مع وجود تأكيدات من الجانب الإثيوبي بأن بناء السد مستمر.

"فساد ويزر الزراعة":
أما الكشف عن فساد وزير الزراعة "صلاح هلال" كانت هي العاصفة الأعنف التي هب على حكومة محلب واقتلعتها من جذورها، فالوزير المستقيل هو في أكبر قضية فساد ورشاوي، مقابل تقنين إجراءات أرض مساحتها 2500 فدان في وادى النطرون.