إحالة بطلان قانون الصحفيين وانتخابات النقابة لـ "الدستورية"

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قانون نقابة الصحفيين وبطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي جرت في الـ 20 من مارس الماضي، إلى المحكمة الدستورية، وإعادة النظر فيها بجلسة 5 يوليو المقبل.

أقام الدعوى علي أيوب، المحامي، مفوضا عن طارق درويش، الصحفي المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، وطالبت بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد 20 مارس الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين في 6 مارس واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس الشرف والاعتبار.

واستندت الدعوى لنص المادة 5 من قانون نقابة الصحفيين أن يكون الصحفي عضو النقابة يتمتع بحسن السمعة ولم تصدر ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

وأضافت الدعوى أن النقابة مرت بفترة انتقالية تحت إدارة صلاح عبد المقصود، المنتمي لجماعة إرهابية، وحدث وقتها قيد لصحفيين بجداول النقابة بالمخالفة للقانون وبعده تم قيد صحفيي الحرية والعدالة والصحف الخاضعة للإخوان، واستدلت الدعوى على العضوية غير القانونية بوجود أسماء مثل أيمن نور السياسي الهارب للخارج، ضمن أعضاء نقابة الصحفيين، وإضراره بسمعة البلاد، وسليم عزوز الهارب لقطر وخالد الشريف الهارب لتركيا ومجدي حسين.