خبير قانوني: لا يجوز تعديل مواد "مجلس النواب" بدون تأجيل الانتخابات

أكد الدكتور إبراهيم علي، رئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية، أن تقرير هيئة المفوضين أقر بوجود شبهة عدم الدستورية في بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب، قائلًا: هذا التقرير ليس ملزمًا للمحكمة الدستورية ولكن بنسبة 90% تأخذ المحكمة بهذا التقرير.

وأضاف علي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه إذا قامت المحكمة بتأييد ما جاء في تقرير هيئة المفوضين ستقضي بعدم دستورية هذه النصوص وتخطر محكمة القضاء الإداري بذلك لتقرر وقف الانتخابات وتأجيلها لحين تعديل هذه المواد.

وأشار رئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية، إلى أنه لا يجوز تعديل المواد بدون تأجيلها، قائلًا: "وبعد حكم الدستورية نعود للمربع واحد من جديد لتبدأ العملية الانتخابية بعد تعديل مجلس الوزراء للنصوص وإرسالها إلى لجنة التشريعات بمجلس الدولة ومن ثم تعود مرة أخرى لمجلس الوزراء ترفع بعدها للرئيس السيسي ليصدرها بقرار بقانون ويتم بعدها الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية".