الإفراج عن "جريستي".. ليس نتيجة ضغوطات.. وإنما "مواءمة سياسية"

قبل القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن صحفي الجزيرة "بيتر غريستي"، أسترالي الجنسية، الذي تم القبض عليه في ديسمبر 2013، هو واثنان من زملائه محمد فاضل فهمي، وباهر محمد، واجه النظام المصري دعوات دولية كثيرة تطالب بالإفراج عن صحفيي الجزيرة.

فهل العفو من قبل الرئيس السيسي يعد استجابة للضغوط والمطالبات الدولية التي دعت إلى ذلك؟، خاصة أن الإفراج عن الصحفي الأسترالي، لم يمنع الدعوات المطالبة بالإفراج عن زملائه المحتجزين، فطالبت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن صحفيي قناة الجزيرة، باهر محمد ومحمد فهمي، وعدم استخدام حياتهما كألعوبة سياسية.

جمال أسعد، المفكر السياسي، قال إنه "بلا شك أن قناة الجزيرة استطاعت أن تحدث معركة إعلامية وسياسية على مستوى عالمي نتيجة القبض ومحاكمة ثلاثة من الصحفيين الذين يعملون بها، والرئيس السيسي أكد أكثر من مرة أنه ليس مع القبض ومحاكمة الإعلاميين، وأنه إذا كان رئيسا عندما تم القبض عليهم، لتم ترحيلهم إلى بلادهم".

وأوضح أن "الإفراج عن صحفيي الجزيرة ليس مفاجأة وليس غريبا ومهد له الرئيس بتصريحات سابقة، لذا من الطبيعي أن يفرج عن هؤلاء وسبق هذا إقرار قانون بقرار جمهوري يحق للرئيس الإفراج عن المتهمين الأجانب وترحيلهم إلى بلادهم، وما تم تنفيذ لقانون بقرار من رئيس الجمهورية".

ولفت إلى أنه بتنازل الصحفي محمد فهمي أيضا عن الجنسية المصرية، بالتالي يطبق عليه القانون وسيتم الإفراج عنه قريبا، باعتباره صحفيا أجنبيا، مؤكدا أن هذه "القرارات نوع من المواءمات السياسية، خاصة أن هؤلاء ينظر إليهم العالم باعتبارها قضايا رأى وحقوق الإنسان، وترفض محاكمة حبيس قضايا الرأي".

وأوضح أن "الرئيس اتخذ قرارا لمنع ما يعتبره البعض ذريعة للهجوم على مصر، مشيرا إلى أن الرئيس لا يخضع لأي ضغوط غربية، فهناك حملة للضغط على مصر للإفراج عن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية ودمجهم في الحياة السياسية، ولم يستجب أحد، بالتالي قرار الإفراج عن صحفيي الجزيرة ليس نتيجة ضغوط وإنما مواءمة سياسية".

وقال عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى السياسية، إن قرار الرئيس يتماشى مع القانون الذي أقره مؤخرا، الخاص بمحاكمة المتهمين الأجانب في بلادهم، بالتالي قرار الإفراج أمر طبيعي، ونتيجة تلميحات الرئيس في أكثر من مرة بإعادة النظر في قضية صحفيي الجزيرة.

واستبعد أن يكون الرئيس استجاب للضغوط الخارجية في مسألة الإفراج عنهم، رغم وجودها، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة الإفراج عن عدد كبير من الشباب وما يطلق عليهم معتقلي الرأي.

وأوضح حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع الدولي طالب أكثر من مرة الإفراج عن صحفيي الجزيرة، وقرار الرئيس يتوافق بالأساس مع هذه المطالبات الدولية، لأن دول كبرى ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة طالبت بالإفراج عنهم، كما أن الرئيس نفسه غير مقتنع بحبسهم، لذا فالقرار يتوافق مع كل المطالبات داخليا وخارجيا.

ولفت إلى أن الإفراج عن أحد الصحفيين وترك الباقي خطأ، فكان لابد أن يخرج صحفيي الجزيرة الثلاثة بقرار واحد، سواء من خلال قانون تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم، أو استخدام صلاحيات الرئيس للإفراج عنهم، مؤكدا أن قرار الرئيس رسالة للداخل والخارج أن مصر غير معنية بحبس الصحفيين، لتصحيح الصورة السلبية.

وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه وقف الحملات ضد مصر بشكل جزئي، وتوجه مصر لاستكمال بناء مؤسساتها ووجود برلمان وآليات للرقابة والمحاسبة داخليا أكثر طريقة لتخفيف الضغط على مصر.