"حريات المحامين": تطوير مشروع العلاج بالنقابة يعيد للمحامي كرامته

قال صابر حجاج، عضو مجلس الحريات بنقابة المحامين، إن مشروع تطوير العلاج بالنقابة، تم إثارته الآن لقرب انعقاد الجمعية العمومية المقرر إعلان انعقادها نهاية يناير الجاري.

وأشار حجاج، إلى أن قانون مشروع العلاج، يلزم المحامي بدفع 10 % من تكاليف العلاج، مما يعرضه للإهانة، لرفض المستشفيات استقبال حالات المحامين إلا بعد دفع 10%.

وأكد حجاج، أن مشروع العلاج المطروح الآن يعيد للمحامي كرامته، مضيفًا، أن النقابة لابد من أن تتحمل تكاليف العلاج في العمليات الكبيرة، ومشاطرة المحامي والنقابة تكاليف العلاج الخفيفة، خاصة أن المحامي يدفع إشتراكات النقابة العلاجية كاملة.

يذكر أن لجنة تطوير العلاج بالنقابة العامة للمحامين، عقدت اجتماعًا لمناقشة مشروع العلاج، للعام الجديد وسيكون على نفس أسس نظام العام الماضي، على أن يكون الاشتراك في العلاج اختياريًا وليس إجباريًا، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لحصة المحامي إلى 25 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفًا، ويتحمل المحامي 10%، بينما تتحمل النقابة 90 %.