رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزواج بدون مأذون" بين الترحيب والرفض

فتوى الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق تثير جدلًا بين الأزهريين والقانونيين

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة

انقسم أزهريون وقانونيون بشأن الفتوى التي أطلقها الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، بأن الزواج بدون ورقة أو مأذون جائز شرعا أو بعبارة أدق "حلال"، حيث قال المفتي السابق "إن للزواج فى الشريعة الإسلامية أركانًا يجب أن تستوفى، وطالما خلا الزواج من الموانع الشرعية فهو حلال".
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "والله أعلم"، على فضائية "سى بى سى"، أن أحد أركان الزواج، هو القبول والإيجاب، وأن يكون الزواج أمام اثنين من الشهود العدول، وأن تقول الزوجة ردًا على طلب الزوج لها: "زوجتك نفسى".
وأوضح أن من شروط الزواج أن يكون للزوجة وليا، أما إذا كانت بالغة وثيبًا يمكن أن تزوج نفسها وفقا للإمام أبى حنيفة، لافتا إلى أنه يترتب على هذا العقد "المهر"، فيتم تحديده أو عن طريق مماثلة أقارب الزوجة أو جيرانها.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن ما ذكره "جمعة" صحيح من الناحية الشرعية، حيث يكون الزواج شرعيًا طالما توافرت اركانه ، وهي الإشهار ووجود الشهود وموافقة ولي الأمر، لكن الأفضل أن يتم توثيق عقد الزواج لضمان عدم إنكار الزوج لحقوق الزوجة والأبناء.
فيما أكد حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، أن الزواج بدون وثيقة ومأذون جائز من الناحية الشرعية والنظرية، ولكن ينبغي أن ننظر للواقع العملي وتوضيح الفتوي، نظرا لاختلاط الأمر في أذهان الشباب، مؤكدًا أن الزواج الذي يتم بين الفتيات والشبان بدون علم أو إذن الولي بمثابة "نكاح" لا يجوز، حتي وإن قالت الفتاة للشاب "زوجتك نفسي" لأن كليهما، لم يكن يقصد معنى الزواج ولكنهم يبحثان عن ستار يغطي الزنا الذي يقعان فيه.
وفي السياق ذاته، أكد رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن في عهد الرسول لم يكن هناك عقد زواج أو توثيق، وكان الاعتماد على شهادة الشهود والإشهار، موضحا أنه مع ظهور النظم الحديثة واتباع المواطنين للأساليب الملتوية، أصبحت العقود والتوثيق "ضرورة حتمية".
وأكد أن توثيق العقد يحقق الأمن والأمان للطرفين، وأن الدولة يهمها في المقام الأول أن يكون الأفراد آمنين على مستقلبهم وحياتهم.
كما قال الدكتور شوقي السيد، الفقية الدستوري، إن "جمعة" عالم جليل وفتواه صحيحه من الناحية الشرعية ولكنها مرفوضه "قانونا" لأن تطبيقها يهدر حقوق الزوج والزوجة معًا، كما إنه لا يثبت النسب.