"قومي المرأة" و"بحوث الداخلية" يعدان دراسة حول مواجهة التحرش بالنساء
شارك المجلس القومي للمرأة بكتابة الفصل الثالث بالدراسة التى أعدها وأصدرها حديثاً مركز البحوث بأكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية تحت عنوان (المواجهة الأمنية لأشكال العنف ضد المرأة فى مصر "التحرش الجنسى نموذجا")، وحمل الفصل عنوان "نحو إستراتيجية متكاملة لتفعيل المواجهة الأمنية للتحرش الجنسى فى مصر ".
تهدف الدراسة إلى التعرف على دور الشرطة في منع جريمة التحرش الجنسى وضبط القائمين بها بهدف تقييمه والتعرف على مواطن القوة والضعف فيه ، وسبل تفعيل دور الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية الأخرى المساعدة لها فى المجتمع المصرى للحد من جرائم العنف والتحرش الجنسى الموجه نحو الإناث ، وذلك فى ضوء المواثيق والتشريعات الدولية والإقليمية والوطنية التى تعرف وتعالج العنف ضد المرأة والتحرش الجنسي.
وتقع الدراسة فى ثلاث فصول : يتناول الفصل الأول التحرش الجنسي ضد المرأة فى مصر – المفهوم والأبعاد ، ويناقش الفصل الثانى تطور المواجهة التشريعية والأمنية للتحرش الجنسى فى مصر ، أما الفصل الثالث والذي قام بإعداده المجلس فيطرح سبل الوصول إلى إستراتجية متكاملة لتفعيل المواجهة الأمنية للتحرش الجنسى فى مصر.
ويتكون الفصل الثالث بالدراسة من مبحثين يعنى المبحث الأول بتحليل حالة الدعم المجتمعى لمكافحة التحرش فى مصر من خلال إلقاء الضوء على دور الجهات الحكومية وغير الحكومية ، ويناقش المبحث الثانى أبعاد مواجهة ظاهرة التحرش الجنسى.
وأنتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات الهامة ، كان من أهمها ضرورة التكثيف الأمنى وتنفيذ دورات تدريبية مستمرة لجميع الجهات المعنية بملف العنف بدءاً من رجال الشرطة إلى الطب الشرعى وصولاً إلى الإخصائيين النفسيين للتعامل الصحيح مع قضية العنف ضد المرأة مما يسهم فى تقليل حدة المشكلة مع إستمرار التعاون والتكامل ما بين الأجهزة الحكومية المعنية والمجتمع المدنى للوصول إلى إطار تشريعى وتنفيذى شامل يقضى على كافة صور العنف ضد المرأة.
