رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع"

هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

 

تعلن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)،  فتح باب التقدم للنداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع"، كأحد آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، بهدف تعظيم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في المجتمع المصري في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠.

ويتيح هذا النداء المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، والأمن الغذائي وتقنيات الزراعة، وإنتاج الطاقة وتخزينها وإدارتها، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعالجة المياه والموارد، واستدامة البيئة والنظم البيئية، الطب والصيدلة، الهندسة الطبية الحيوية"

وسيتم تقديم الدعم للمشروعات على النحو التالي: مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى ٣ مليون جنيه مصري (بدون شريك صناعي)، مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى ٨ مليون جنيه مصري في حالة وجود شريك صناعي (على أن يدفع الشريك الصناعي ٢٠% من ميزانية المشروع)، وسوف يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى ٣ سنوات.

وتجدر الاشارة إلى أن آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية سيكون يوم الأحد الموافق ٣٠ يونيو المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهًرا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك على الرابط التالي:
https://stdf.eg/web/grants/open

وفي سياق آخر عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة كفر الشيخ.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، مؤكدًا على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات؛ لضمان تحقيق الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات

وأكد الوزير على ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق يكون لها مردود اقتصادي على المُجتمع، وكذلك ربط المُنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي