"القاهرة الإخبارية" تقدم تغطية خاصة لجلسة "العدل الدولية" بشأن الحرب على غزة

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية" تغطية خاصة لجلسة محكمة العدل الدولية لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وخلال الجلسة، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" قال القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس المحكمة، إنه يجب على إسرائيل تجنب تنفيذ أي أعمال تمثل خطرًا على الفلسطينيين، مؤكدًا على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في إجلاء نحو 800 ألف شخص من رفح الفلسطينية، وعمليات رفح وضعت مئات الآلاف تحت خطر داهم يؤدي إلى الوفاة، ويؤثر بشكل خطير على العمليات الإغاثية.

ولفت "نواف" إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية أعاقت الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى المساعدات الإنسانية، كما أنها تهدد الحياة بالمدينة، وهناك حاجة ملحة إلى اتخاذ خطوات إيجابية للحد من مخاطرها، ولا بد من تنفيذ وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في رفح الفلسطينية.

 وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، جلسة لإصدار حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، حيث ستصدر المحكمة قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل لم تقدم معلومات كافية لضمان الأمن والسلم أثناء إجلاء المواطنين الفلسطينيين من مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح، أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، كما يجب أيضًا تنفيذ مسار آمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا سيما من الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وتابع: "يجب على إسرائيل تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.. وللحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".

وقال صلاح عبدالعاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إننا تابعنا بترحاب شديد قرار محكمة العدل الدولية الإضافي الثالث، والذي يؤكد على قراراته السابقة بحماية المدنيين من جريمة الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وضمان عدم إخفاء الأدلة ودخول الفرق الإنسانية.

وأضاف عبدالعاطي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القرار أُضيف بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع بشكل فوري، وتثبيت ذلك بأن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة على حياة المواطنين وحقوق الناس في داخل قطاع غزة، كما أمرت المحكمة بضرورة فتح معبر رفح ومنع إعاقة أي من المساعدات الإنسانية التي تدخل وأن إسرائيل تعاملت بشكل مجافٍ للقانون الدولي وأنها لم تلتزم بالتدابير السابقة في إشارة واضحة إلى كل ما تسببت به دولة الاحتلال من مخاطر وأضرار وجرائم  بحق المدنيين.