السلطة الفلسطينية تُجهض مخططًا إسرائيليًا جديدًا بشأن إدارة معبر رفح
كشف تقرير أمريكي أن السلطة الفلسطينية رفضت مناقشة العودة إلى معبر رفح الفلسطيني قبل أن تفرج إسرائيل عن أموال الضرائب الفلسطينية، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال اقترحت على السلطة الفلسطينية "إدارة المعبر بشكل سري وليس رسميا".
وأشار تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إلى أن إسرائيل اقترحت على السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس إرسال ممثلين إلى معبر رفح الأسبوع الماضي للمشاركة في تشغيله، ولكن ليس بصفة رسمية، حسبما قال أربعة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وفلسطينيين كبار.
أول مقترح منذ عملية طوفان الأقصى
واوضح التقرير الأمريكي أن هذا الأمر يعد أول اقتراح تقدمه إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، وتوافق فيه على مناقشة أي تدخل للسلطة الفلسطينية في حكم قطاع غزة.
جاء الاقتراح الإسرائيلي في أعقاب إغلاق معبر رفح، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه يوم الإثنين الماضي.
ومنذ الإغلاق، أوقفت مصر نقل شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، وقالت مصر إنها ستستأنف السماح بمرور الشاحنات، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح.
وأبلغ مدير الشاباك الإسرائيلي رونين بار المسؤولين المصريين أن إسرائيل تريد إعادة فتح معبر رفح، لكن عودة حماس للسيطرة على المنطقة أمر غير مقبول، حسبما صرح مصدر مطلع على المكالمة لموقع أكسيوس.
وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الأحد، أن إسرائيل منفتحة على العديد من الحلول لمعبر رفح باستثناء عودة "حماس".
وصرح مسئولون إسرائيليون كبار لموقع "أكسيوس"، بأنهم خططوا لمحاولة جلب عناصر فلسطينية غير مرتبطة بحركة حماس لإدارة الموقع في غضون أيام قليلة من الاستيلاء عليه.
وفي الأسبوع الماضي، اقترح بار ومسؤولون إسرائيليون آخرون دمج أفراد السلطة الفلسطينية في العمليات الخاصة بمعبر رفح.
وكان أحد شروط إسرائيل هو ألّا يعمل الأفراد الذين يتم إرسالهم إلى المعبر كأعضاء في السلطة الفلسطينية، ولكن سيتم تعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية، حسبما صرح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وفلسطينيون كبار لموقع "أكسيوس".
إسرائيل تساوم السلطة الفلسطينية بأموال الضرائب
وقال مسئولون أمريكيون إن الشرط الإسرائيلي أثار غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاريه، الذين أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل أنهم لن يوافقوا على العمل في معبر رفح "سرًا".
وأكد مسئولون أمريكيون وإسرائيليون للموقع الأمريكي أن السلطة الفلسطينية طالبت، كجزء من المناقشة، بأن يقوم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تم حجبها منذ حوالي 10 أيام حيث تشكل عائدات الضرائب جزءا مهما من ميزانية السلطة الفلسطينية، وقد تطلب التجميد من المنظمة خفض رواتب العمال بنسبة 50%.
كان سموتريش جمد تحويل أموال الضرائب على أساس أن السلطة الفلسطينية تضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين كبار.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن مسؤولي السلطة الفلسطينية لا يريدون إرسال عمال إلى معبر رفح، فقط ليتعرضوا للهجوم من قبل حماس.
وقال مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون للموقع إن مسؤولي السلطة الفلسطينية أبلغوا إسرائيل أيضًا أن عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح يجب أن تتم كجزء من صفقة أوسع توفر أيضًا مستقبلًا سياسيًا وليس لمرة واحدة تهدف فقط إلى حل الأزمة بين إسرائيل ومصر.
وكشف مسئولون أمريكيون وإسرائيليون أن المحادثات مستمرة لكن السلطة الفلسطينية ترفض بشكل قاطع إمكانية إرسال ممثلين إلى معبر رفح.
