سياسيون لـ«الدستور»: مصر تطرح الرؤية الأشمل للوصول لحل الدولتين
قال عدد من السياسيين إن الدور المصرى فى الملف الفلسطينى دور رائد وشديد الأهمية، وإن مصر مستمرة فى اتصالاتها مع كل الأطراف لإنهاء معاناة أهالى غزة، مشيرين إلى زيارة وفد أمنى تل أبيب لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار.
وأوضح الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الوفد الأمنى المصرى يجرى لقاءات فى إسرائيل، وقدم مقترحًا بثلاث مراحل تتعلق بإجراءات بناء الثقة والإفراج عن عدد من المحتجزين- من ٣٠ إلى ٤٠ محتجزًا- وعودة النازحين.
وأضاف «فهمى»، لـ«الدستور»، أن القضية ليست فى وقف إطلاق النار ولكن وقف تنفيذ عملية اجتياح رفح، لأن تبعاتها ستكون ضخمة.
وأشار إلى أن هناك تحفظات داخلية كثيرة على الأداء الإسرائيلى- الأمنى والعسكرى- وتهديدات بالاستقالة من الحكومة، ما قد يغير مكونات الائتلاف الحاكم فى إسرائيل.
وأكد أن القطريين انسحبوا انسحابًا تكتيكيًا واضطراريًا، وفى المقابل، المصريون يسجلون حضورًا لاعتبارات متعلقة بالموقف المصرى وخبرة المفاوض المصرى.
ولفت إلى أن مصر تطرح الرؤية الأشمل، التى تنتهى بحل الدولتين، ولا تسعى لمجرد صفقة.
من جهته، قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن مصر دائمًا شريك رئيسى فى كل المفاوضات التى تتم بخصوص القضية الفلسطينية، وهذا بحكم مجموعة محددات وضعت مصر فى دور الشريك، بحكم خبراتها الطويلة فى المنطقة.
وأشار «الشيمى» إلى أن مصر لديها اتصالات بجميع الأطراف، فى فلسطين وإسرائيل، ومنذ بداية الأزمة فى السابع من أكتوبر الماضى، عملت مصر بشكل مستمر على تقوية الاتصالات مع كل الأطراف، لمحاولة تحجيم هذه الأزمة فى أدنى إطار ممكن، من خلال المحاولات مع الأطراف لوقف إطلاق النار من جانب، وأيضًا إيجاد طرق سلمية للتفاوض والحوار.
وتابع: «هذا ما دعا مصر إلى استدعاء مجموعة من الأطراف الدولية للمشاركة فى هذه المفاوضات والضغط، خصوصًا على الطرف الإسرائيلى فيما يتعلق بهذه الأزمة».
وأشار إلى أنه، خلال الفترة الماضية، احتدمت الأزمة، خصوصًا وأن حكومة نتنياهو ترى أن التصعيد هو الحل للخروج من الأزمة وتفادى الانفجار الداخلى فى إسرائيل.
وذكر أن مصر وجدت أن تكثيف المفاوضات هو الحل الأكثر جدوى خلال هذه المرحلة، وأوضحت هذا بشكل رئيسى فى الاتصالات التى تجريها على مدار الساعة لمحاولة إيقاف أى عملية للتوغل داخل رفح الفلسطينية.
ولفت إلى أن الوفد الأمنى المصرى، خلال هذه المباحثات، أكد أن أى عملية من عمليات التوغل فى رفح هى محاولة لإجهاض كل الخطوات التى تتخذها مصر خلال الفترة الأخيرة.
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن سعى مصر الدءوب فى مواصلة اتصالاتها مع كل الأطراف لإنهاء معاناة أهالى غزة، يأتى استمرارًا لدعم القضية الفلسطينية، وتجسيدًا لما يدور فى خلد كل مصرى بشأن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطينى الشقيق، والحرص على إنهاء معاناته وسط الأوضاع الكارثية الراهنة.
وأضاف «أبوالفتوح»: «مصر نجحت فى أن تكون وسيطًا نزيهًا وموثوقًا فيه من الجميع، لذلك جاء الاقتراح المتعلق بوقف إطلاق النار كجزء من الجهود للوصول إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية».
وقال إنه منذ اليوم الأول للحرب فى غزة اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسى موقفًا سيخلّد فى صفحات التاريخ المضيئة، وتحركت الدولة عبر مسارات عدة سواء فيما يتعلق بالجهود الخاصة بالوصول إلى إنهاء العدوان من خلال وقف إطلاق النار أو الجهود الإنسانية والإغاثية والقانونية للوقوف ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية ومخططات تهجير أهل غزة داخل أو خارج أراضيهم.
وأكد: «مصر كانت حائط الصد المنيع أمام الاحتلال، بل ونجحت فى تغيير الكثير من المواقف الدولية المنحازة له، انطلاقًا من أن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة هو الطريق الأمثل».
ورأى أن الموقف المصرى من قضية فلسطين لم يخضع فى أى مرحلة لحسابات مصالح آنية، فمصر كانت وتظل المساند الأكبر لقضية العرب الأولى، فالقيادة السياسية ومؤسساتها كانت وستظل حاضرة وبقوة فى قلب الأزمة الفلسطينية، ودائمًا على استعداد لتقديم كل خدماتها من أجل مؤازرة ومساندة الشعب الفلسطينى وتخفيف معاناته بأى شكل كان، لافتًا إلى أنها حذرت مرارًا من التداعيات الخطيرة حال عزم إسرائيل اقتحام رفح.
