حملة عالمية للترويج للفرص الواعدة.. إصلاحات هيكلية وجذب استثمارات أجنبية تؤسس لنمو اقتصادى مستدام

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير  المالية، عن جهود مكثفة تبذلها الوزارة للترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في مصر على الصعيد الدولي، وتشمل هذه الجهود شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة، والذي يرتكز على إصلاحات هيكلية داعمة لمسيرة التعافي.

ويهدف هذا المسار إلى دفع عجلة القطاع الخاص ليكون قاطرة النمو والاستقرار والتطور الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

نتائج إيجابية 

أثمرت هذه الجهود عن تحسينات ملحوظة في مؤشرات الأداء المالي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024، حيث فاقت هذه المؤشرات التقديرات والمستهدفات الموازنية، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

حوار مفتوح مع المستثمرين

وتحرص وزارة المالية على التواصل المستمر مع المستثمرين من خلال وحدة علاقات المستثمرين، التي تجري حوارًا مفتوحًا على مدار العام مع نحو 2000 مؤسسة استثمارية حول العالم، وإلى جانب ذلك تصدر الوحدة تقريرًا شهريًا موجزًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي، ومعدلات الدين والعجز والفائض الأولي.

وتوفر هذه التقارير بيانات دقيقة محدثة للمستثمرين الأجانب عن الوضع الاقتصادي في مصر، بما في ذلك:

1- دليل مبسط بالتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين.

2- الرد على كل المخاوف والمخاطر الاقتصادية المحتملة بأقصى دقة وسرعة ممكنة.

3- تبني المقترحات الجادة للمستثمرين الأجانب، وعرضها على مجلس الوزراء حتى تدخل حيز التنفيذ.

 وجهة استثمارية جذابة

وتؤكد هذه الجهود التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية مواتية وجاذبة للمستثمرين، وتعزز من مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة على خريطة الاستثمار العالمي.