سامح سعد: تطوير الفنادق الحكومية يسهم فى زيادة التدفق السياحى

قال سامح سعد، رئيس شركة مصر للسياحة السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة  القابضة للسياحة والفنادق، إن الفنادق الحكومية في مصر تعتبر نقطة جذب سياحي رئيسية ومصدرًا للدخل الوطني. 

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه من خلال تطوير هذه الفنادق يتم تعزيز القطاع السياحي بشكل عام، وزيادة عدد السياح الوافدين إلى مصر، وبالتالي يتم تعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأكد أن تطوير الفنادق الحكومية يسهم في تحسين مستوى الخدمات السياحية المقدمة، ما يعزز سمعة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتوفير بيئة إقامة مريحة وجذابة يزيد من رضا السياح ويحفزهم على العودة مرة أخرى، ما يدعم السياحة الداخلية والخارجية.

كما يعزز تطوير الفنادق الحكومية التواصل الثقافي بين السياح والسكان المحليين، ما يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتبادل الخبرات بين الثقافات المختلفة.

وأكد أنه لا يمكن إنكار أن تطوير الفنادق الحكومية في مصر يسهم في تعزيز السياحة المستدامة وحماية الموارد الطبيعية والثقافية. ومن خلال تبني معايير بيئية واجتماعية مستدامة، يتم الحفاظ على البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والثقافي في المناطق التي تستضيف هذه الفنادق.

وأشار إلى أن تطوير الفنادق الحكومية في مصر يعزز الاستثمار في البنية التحتية السياحية، ما يعزز التنمية الاقتصادية للمناطق المحيطة بهذه الفنادق، موضحا أنه يتم توفير فرص عمل محلية ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المحلية، ما يعزز التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية.

كما يحمل التطوير مزايا عديدة تعود بالفائدة على الاقتصاد والسياحة والمجتمع المحلي. ومن خلال استغلال الإمكانات السياحية لمصر بشكل أفضل، يمكن تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وأوضح أنه يمكن أن يسهم تطوير الفنادق الحكومية في مصر في تعزيز الثقة والاستقرار السياسي والاقتصادي. وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومواتية يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

كما يعد خطوة استراتيجية هامة تسهم في تعزيز الاقتصاد والسياحة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التفاهم الثقافي والشراكات الاستثمارية، وتحقيق هذه الآثار الإيجابية يتطلب جهودا مستمرة وتعاونا شاملا بين جميع الأطراف المعنية.