ملفات الولاية الثانية.. خطة شاملة لتعزيز الاستثمار فى البشر وتنمية الاقتصاد القومى

مع بدء ولاية رئاسية جديدة، تترقب مصر عددًا ضخمًا من المشروعات التى تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، ليستكمل من خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى منهجه القائم على بناء الإنسان المصرى، وتوفير حياة كريمة تليق به بعد سنوات من المعاناة.

ومن المتوقع أن تمتد هذه المشروعات لتشمل جميع القطاعات، مع تضمنها مجموعة من الأهداف الرئيسية، بداية من القضاء على الفقر، وتحقيق الأمن الغذائى، إلى كفالة حق المواطن فى التعليم الجيد، فضلًا عن إعادة السياحة المصرية إلى مكانتها الطبيعية، كأحد أهم مصادر الدخل القومى، ويمكن الاعتماد عليها فى تحقيق كل هذه الأهداف السابقة، إلى جانب قطاعات أخرى.

فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» أبرز مشروعات الولاية الجديدة للرئيس السيسى، فى ٤ قطاعات رئيسية هى: التعليم ما قبل الجامعى، والتعليم العالى، والتموين والتجارة الداخلية، والسياحة والآثار، سواء كانت مشروعات جديدة، أو أخرى قائمة سيجرى تطويرها، أو غير منتهية وسيجرى استكمالها خلال الفترة المقبلة.

التعليم العالى إنشاء 27 جامعة تكنولوجية.. ورفع حجم المخصصات إلى 199.5 مليار جنيه

وضعت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خطة شاملة لتطوير التعليم الجامعى، وإنشاء الجامعات الأهلية والأجنبية والتكنولوجية الجديدة، لمواكبة التطور التكنولوجى ومتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، وتطوير المستشفيات الجامعية على مستوى كل الجامعات، خلال الفترة الرئاسية الجديدة من ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠.

وتتمثل أبرز المشروعات والخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة فى دعم الإنفاق على التعليم الجامعى، إلى الناتج المحلى الإجمالى، إلى نحو ٢٪، واستكمال تجهيز ١٦ جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، من خلال تقديم برامج وتخصصات دراسية جديدة تحتاجها سوق العمل، إضافة إلى التخصصات البينية لمواكبة التوجه العالمى المعاصر فى هذا الاتجاه، مع العمل على وجود جامعة تكنولوجية بكل محافظة بواقع ٢٧ جامعة تكنولوجية بحلول عام ٢٠٣٠، نظرًا لما توفره من نظام تعليمى يُخرج كوادر تحتاجها قطاعات التنمية المختلفة بكل محافظات الجمهورية، ودعم المراكز والمشروعات البحثية، ومنها استكمال مبنى الحاضنات التكنولوجية، بمعهد بحوث الفلزات، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعى للمصريين.

كما تتضمن اعتماد مؤسسات التعليم الجامعى مرتين على الأقل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وإنشاء أفرع جديدة للجامعات الأجنبية المصنفة دوليًا، بهدف إتاحة فرص التعليم الأجنبى فى مصر بكل مساراته وتخصصاته، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المنظومة الحالية، التى تتكون من ٩ فروع لجامعات أجنبية، تقدم خدمات تعليمية تناظر ما تقدمها الجامعة الأم.

كما تشمل دعم الاستثمار فى البحث الأكاديمى، وربطه بالصناعة وخطط التنمية واحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة من خلال بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وارتفاع تصنیف ٢٨ جامعة مصرية على الأقل، لتصنـف من بين أفضل جامعات العالم، وفقًا لتصنيف الـQS العالمى للجامعات مقارنة بنحو ١٤ جامعة حاليًا. 

ومن المشروعات، أيضًا، الاستمرار فى تنفيذ الخطة الطموحة لتطوير البرامج الدراسية بالجامعات الحكومية من خلال إضافة برامج جديدة، وتطوير اللوائح الأكاديمية للبرامج القائمة، والاهتمام بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية، فضلًا عن الاستمرار فى تطوير الخدمات الرقمية للجامعات الحكومية.

وستتم متابعة تنفيذ مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، بكل مساراتها ومبادئها، من خلال فريق عمل الوزارة المعنى بهذا المسار، والذى يُمكن من خلاله تحقيق نقلة نوعية فى أداء المنظومة فى مصر، على مستوى المسارات البينية للبرامج الدراسية، والاتجاه نحو الشراكات الدولية، والسعى لتطوير دور الجامعات فى مؤشر الابتكار، وتوظيف البحث العلمى لخدمة الصناعة والاقتصاد الوطنى، ودعم جهود التنمية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تشمل نظامًا شاملًا للمساعدات المالية للطلاب، من خلال مزيج من المنح الدراسية القائمة على الاحتياجات والقروض الطلابية، لدعم السلم الاجتماعى، ودعم الطلاب من الأسر الفقيرة، أو توجيه الطلاب إلى برامج محددة، وزيادة مخصصات التعليم العالى والجامعى بنحو ٤٠.٤ مليار جنيه، لتصل إلى ١٩٩.٥ مليار جنيه فى موازنة عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وبالنسبة للمستشفيات الجامعية، يتم الاستمرار فى تطويرها على مستوى كل الجامعات، من خلال إنشاء مستشفيات جديدة، أو تطوير القائمة، بما يمكنها من تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.

السياحة والآثار افتتاح المتحف المصرى الكبير..‪ وتحويل القاهرة لمقصد سياحى مستقل

تتأهب وزارة السياحة لعدد من الافتتاحات للمشروعات السياحية والأثرية فى الولاية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تأتى استكمالًا لمجهودات الدولة طوال العشر سنوات الماضية، وما أولته من اهتمام بقطاع السياحة والآثار كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومى.

ومن أهم المشروعات الأثرية التى تنتظر الافتتاح مع الولاية الجديدة: المتحف المصرى الكبير، الذى أوشك على الانتهاء من التجهيزات الداخلية له، ويجرى العمل حاليًا على ترميم مراكب الملك خوفو بالتعاون مع الجانب اليابانى، ليتعرف الزائرون على قصة هذه المراكب وتاريخ اكتشافها.

ومن المقرر الانتهاء من مراكب الملك خوفو فى غضون شهرين، ليتم بعد ذلك الافتتاح الذى سيكون أسطوريًا لأهمية وضخامة الحدث، كما يتناول المتحف الكثير من القصص الفرعونية والتاريخية التى يرغب عشاق الحضارة المصرية فى معرفتها.

وستشهد وزارة السياحة والآثار العديد من الافتتاحات الأثرية للعديد من مشروعات الترميم التى تجرى حاليًا فى مختلف المواقع الأثرية بكل المحافظات، لنشر الوعى الأثرى والسياحى لدى المواطنين، ومن بين المشروعات الجاهزة للافتتاح: متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وقصر محمد على بشبرا.

وشهد قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار طفرة كبيرة، أثمرت عن العديد من الافتتاحات الأثرية خلال الفترة الماضية، وستكمل فى الفترة المقبلة، خاصة فى محافظة القاهرة التى تشهد حاليًا عملية ترميم للمساجد التاريخية بالقاهرة الفاطمية، وذلك استعدادًا لإطلاق منتج القاهرة الكبرى الثقافى الجديد «CairoCity Break»، الذى سيجعل من مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، مما سيعمل على زيادة عدد الليالى السياحية بها.

ويجرى حاليًا العديد من أعمال التطوير للمواقع الأثرية الموجودة بالقاهرة، التى من بينها تلك الموجودة بالقاهرة التاريخية، لدعم هذا المنتج الجديد لتنوع المنتجات السياحية أمام السائحين الوافدين إلى مصر، كما يستعد قطاع الفنادق لافتتاح نحو ٢٥ ألف غرفة فندقية خلال العام الجارى.

يأتى السائح حاليًا إلى القاهرة لقضاء فى المتوسط من ٣ إلى ٤ أيام، ولكن بعد هذه الإضافات والتطويرات متوقع أن تمتد زيارته إلى ١٢ يومًا.

التعليم تغيير شامل للثانوية العامة.. والتوسع فى بناء المدارس الفنية والتكنولوجية

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتنفيذ عدد من المشروعات التعليمية، التى تسهم فى تطوير مجال التعليم، خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويعتبر الاهتمام بمجال التعليم على رأس أولويات الدولة، خاصة منظومة التعليم الفنى، التى تعد مكونًا رئيسيًا لخطة الدولة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، والاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وإنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع فى بناء مدارس التعليم العام.

ويستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة أعداد الدارسين بالتعليم الفنى، وتطوير منظومة التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى، وإنشاء مدارس جديدة بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التى يجرى تنفيذها حاليًا.

وتتضمن الخطة تفعيل دور القطاع الخاص فى مجال التعليم والتدريب، والتوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التى يصل عددها الآن إلى ٧١ مدرسة، ومستهدف وصولها لـ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦.

وتتضمن الخطة التوسع فى أعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسى لتفعيل دور القطاع الخاص.

كما تستعد الوزارة لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، إذ تعد الوزارة استراتيجية جديدة لتطوير نظام الثانوية العامة.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات سابقة، إن «بُعبُع» الثانوية العامة سوف يختفى، متابعًا: «سيكون هناك مشروع قانون لهذا الأمر، وسيجرى طرحه للحوار المجتمعى بشكل مستفيض، وسيكون من المشروعات المهمة التى تخص قطاعًا عريضًا من الشعب المصرى، ومن ثم لا بد من حوار مجتمعى لمشروع القانون المرتقب الذى سيقضى على بعبع الثانوية العامة».

وأضاف «حجازى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بألا نفاجئ المواطنين بشأن مشروع القانون المرتقب، ولهذا سيجرى طرحه للحوار المجتمعى، وهذا الكلام لا ينطبق على طلاب الثانوية العامة هذا العام، حتى لا يحدث لغط فى الأمر.

وأوضح أن نظام الثانوية العامة الجديد، سيعتمد على تعدد المحاولات وإمكانية التحول بين المسارات، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك إجبار للطلاب على مسار معين أو مواد محددة، وسيكون لكل مسار مواد تتوافق مع رغبات الطلاب، ويتيح أمام الطلاب تغيير مسار الدراسة إذا وجد الطالب أنه سلك مسارًا لا يتناسب مع ميوله، وأصبحت لديه ميول أخرى يرغب فى دراستها، معتمدًا على التحول بالتعليم من الحفظ والتلقين إلى مرحلة التعلم المستمر واستخلاص نواتج التعلم، ويصاحبها تغيير المناهج.

وأكد أن نظام الثانوية العامة الجديد يمنح الطالب أكثر من فرصة، من خلال تعدد محاولات التقييم، أى توفير أكثر من محاولة لامتحان الثانوية العامة كما يحدث بالنظم الدولية المتقدمة، بدلًا من امتحان الفرصة الواحدة المطبق حاليًا بالصف الثالث الثانوى، ويمكن للطالب دخول امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بالدرجة الفعلية، ولكن لم يجر التوافق على الآليات التى تحكم هذا الأمر حتى الآن، وستحدد الشروط التى يجب توافرها فى الطلاب للاستفادة من ميزات خوض امتحانات الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سوف يكون هناك تعدد مسارات للثانوية العامة: «الطالب يستطيع أن يختار المسار الذى يناسبه من أجل الالتحاق بالكلية التى يريدها وبلورة رؤية شاملة، وتكون هناك عدة مسارات بدلًا من العلمى والأدبى فقط، وهناك نقاشات ورؤى وأطروحات يتم وضعها، وتتم مناقشتها بشكل شامل، من خلال مؤتمر عام سيجرى تحديده».

التموين أسواق جملة مركزية ومستودعات استراتيجية إقليمية.. ومنافذ بيع متحركة للسلع الأساسية بأسعار مخفضة

كشفت وزارة التموين والتجارة الخارجية عن خططها ضمن التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد للفترة الرئاسية الجديدة، وفى مقدمتها تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية، والاستمرار فى أعمال التطوير والتأهيل للمكاتب والخدمات التى تقدمها.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إن الوزارة نجحت فى رفع دعم السلع التموينية من ٩٠ مليار جنيه فى الموازنة المعدلة لعام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ إلى ١٢٧.٧ مليار جنيه فى موازنة العام الجارى لنحو ٦٢.٢ مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدى لسلع البطاقات التموينية.

ووفرت الوزارة أكثر من ٣٠ سلعة أساسية على البطاقات التموينية لـ٦٣ مليون مستفيد بتكلفة ٣٦.١ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، إضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة، والتى تبلغ ٤٠ ألف منفذ تتضمن بدالى التموين ومنافذ «جمعيتى»، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة، بأسعار مخفضة.

وأضاف أن الوزارة وضعت خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين فى مجال الحبوب فى مصر لنقلة حضارية متميزة؛ وذلك للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجى آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى ٣.٦ مليون طن بدلًا من ١.٢ مليون طن، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.

كذلك يجرى العمل على إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز، ما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع فى نطاق المحافظات.

كما يجرى إنشاء ١٤ منطقة لوجستية فى ١٠ محافظات بحجم استثمارات يصل إلى ٣٣.٥٤ مليار جنيه، توفر حوالى ٢٤٥ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأيضًا إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى من ٨ إلى ٩ أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب ١.٣ مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية. كما جرى وضع خطة تنفيذية لأسواق الجملة المركزية المتطورة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته ١٠٠ مليون يورو، وإنشاء أول سوق جملة مركزية بمحافظة الإسماعيلية كأول سوق جملة مركزية متطورة تمهيدًا لإنشاء ١٤ سوقًا على مستوى كل المحافظات.

وضمن مشروع إنشاء المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، فمن المخطط إنشاء ٧ مستودعات استراتيجية على مساحة ١.٣ مليون متر مربع، وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة بتكلفة تقديرية ١٤ مليار جنيه، والتى تمكن من الرصد الآنى لأرصدة السلع التموينية والغذائية وبعض أنواع الخضر والفاكهة.

وجارٍ الانتهاء من بعض الإجراءات بالنسبة لمستودع محافظة الشرقية، كما تم وضع حجر الأساس لمستودعات محافظات الأقصر والسويس والفيوم، وتفعيل دور البورصة السلعية فى ضبط الأسواق فى المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة فى تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه.