بايدن يستغل "ثغرة قانونية" لدعم إسرائيل بالأسلحة.. واتفاقية أوباما كلمة السر
كشفت حرب غزة عن حجم إمدادات الولايات المتحدة بالأسلحة لإسرائيل، بالاستناد إلى اتفاقية جرى توقيعها في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
تقرير الصحيفة الأمريكية أشار إلى أن الرئيس جو بايدن يرسل أسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية مساعدات بقيمة 38 مليار دولار، جرى توقيعها في عهد أوباما، وتستمر حتى عام 2026.
وأوضح التقرير أنه في خريف عام 2016، أبرمت إدارة أوباما اتفاقية عسكرية كبيرة مع إسرائيل ألزمت الولايات المتحدة بمنح إسرائيل أسلحة بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
تفاصيل المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل
وقال باراك أوباما، وقتها، إن استمرار إمدادات تكنولوجيا الأسلحة الأكثر تقدمًا في العالم سيضمن أن إسرائيل لديها القدرة على الدفاع عن نفسها من جميع أنواع التهديدات.
وأشار تقرير "نيويورك تايمز" إلى أنه في ذلك الوقت، كان الاتفاق غير مثير للجدل؛ فكانت فترة هدوء نسبي بالنسبة لإسرائيل، ولم يعرب سوى عدد قليل من المسئولين في واشنطن عن قلقهم بشأن كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية في يوم من الأيام.
وتابع: "الآن أصبحت حزمة المساعدات العسكرية، التي تضمن لإسرائيل 3.3 مليار دولار سنويًا لشراء الأسلحة، إلى جانب 500 مليون دولار أخرى سنويًا للدفاع الصاروخي، نقطة اشتعال لإدارة بايدن، حيث تطالب أقلية صوتية من المشرعين في الكونجرس، مدعومين بالنشطاء الليبراليين، بأن يقوم الرئيس بايدن بتقييد أو حتى وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة".
وانتقد بايدن بشدة ما أسماه "القصف العشوائي" في حملة الحرب الإسرائيلية، لكنه قاوم وضع قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية.
ولفت التقرير إلى أن عملية تسليم الأسلحة إلى إسرائيل غامضة؛ فبقي خط إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل الأطول في تاريخ الدعم الأمريكي لإسرائيل، فأرسلت الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الأسلحة إلى دولة الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد أن تمت الموافقة على شحنات الأسلحة من قبل الكونجرس ووزارة الخارجية منذ فترة طويلة، وتم تمويلها بأموال نص عليها اتفاق عهد أوباما، والمعروف باسم اتفاق السلام الشامل.
بايدن يستغل الثغرات لاستمرار دعم إسرائيل بالأسلحة
ويتمتع بايدن بسلطة الحد من أي شحنات أسلحة أجنبية، حتى التي وافق عليها الكونجرس سابقًا ومع ذلك، فبدلًا من قطع الطريق على إسرائيل، فهو يدفع بطلب قدمه بعد وقت قصير من هجمات 7 أكتوبر للحصول على 14 مليار دولار من المساعدات الإضافية للأسلحة لإسرائيل وللعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وتوقفت هذه الأموال في الكونجرس وسط خلافات بشأن المساعدات لأوكرانيا وأمن الحدود الأمريكية وتواجه مخاوف ديمقراطية متزايدة.
وبسبب وجود ثغرة قانونية، لا يتعين على وزارة الخارجية أن تخبر الكونجرس والجمهور ببعض طلبات الأسلحة الجديدة التي قدمتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر، حيث إنها تقل عن قيمة معينة بالدولار، فيما انتقد مسئولون في الكونجرس السرية التي تتناقض مع الضجة العامة لإدارة بايدن حول شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.
ومنذ عملية حماس في أكتوبر الماضي، واصل مسئولو وزارة الخارجية السماح بشحنات الأسلحة إلى إسرائيل على شكل شرائح من الأوامر، أو ما يسميه المسئولون "الحالات"، التي تمت الموافقة عليها في وقت سابق من قبل الوزارة والكونجرس، وغالبًا ما يتم تسليمها على دفعات على مدى أكثر من عام، وهي تتماشى مع سياسة بايدن المتمثلة في تقديم الدعم الكامل لإسرائيل.
لكن بايدن ألمح يوم الخميس إلى تحول محتمل، ففي مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذر بايدن من أن السياسة الأمريكية يمكن أن تتغير إذا لم تتخذ إسرائيل المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة.
ولتلبية احتياجات إسرائيل الفورية منذ 7 أكتوبر، أخذ مسئولو الدفاع من المخزونات العسكرية الأمريكية، لدعم إسرائيل.
وقد شملت تلبية طلبات إسرائيل الأخيرة ذخائر تتراوح أوزانها بين 250 و2000 رطل من القنابل، بل إنه في بعض الحالات كانت تتعلق بقنابل تزن 500 رطل.
إدارة بايدن تتجاهل موافقة الكونجرس على إمدادات الأسلحة لإسرائيل
ويضغط مسئولو الكونجرس على وزارة الخارجية لتزويدهم بمزيد من المعلومات حول طلبات دعم إسرائيل، لكن تجاوز وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونجرس مرتين، ففي ديسمبر الماضي، استخدم بلينكن سلطة طوارئ نادرة لتجنب المراجعة التشريعية وتمرير اثنين من تلك الأوامر بقيمة إجمالية تبلغ 253 مليون دولار، تتعلق بذخائر الدبابات وقذائف المدفعية ثم سحب البنتاجون من المخزونات الأمريكية، لإرسالها بسرعة إلى إسرائيل.
وأبلغت وزارة الخارجية الكونجرس في يناير الماضي بشأن صفقة ثالثة، وهي طلبية بقيمة 18 مليار دولار لطائرات إف- 15 قدمتها إسرائيل بعد 7 أكتوبر، وتسعى الوزارة للحصول على موافقة أربعة مشرعين في لجنتين تابعتين للكونجرس للإشراف على عمليات نقل الأسلحة.
وتضغط إدارة بايدن على المشرعين الديمقراطيين للموافقة على الأمر، وبعد ذلك ستقوم وزارة الخارجية بإخطاره رسميًا، وهذا الطلب هو الأكبر من نوعه من إسرائيل منذ سنوات. وقال أحد المسئولين إن الطائرات الأولى لن يتم تسليمها حتى عام 2029 على أقرب تقدير.
