سداد مديونيات وتحول رقمي.. إلى أين وصلت خطة الإصلاح الاقتصادي بشركات قطاع الأعمال؟

رصد “الدستور” في التقرير التالي، آخر تطورات الجهود الحكومية لتنفيذ مخطط الإصلاح الاقتصادي في ملف شركات قطاع الأعمال العام.

نجحت خطة الإصلاح في شركات قطاع الأعمال العام في سداد نحو 44 مليار جنيه هي حجم مديونيات شركات قطاع الأعمال العام التاريخية لصالح وزارات البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي وهيئة التأمينات الاجتماعية حيث تم سداد هذه المديونيات عبر أصول وأراضي شركات قطاع الأعمال العام.

للمرة الأولى.. طفرة بمشروع التحول الرقمي 

نفذت قطاع الأعمال العام مشروع التحول الرقمي للمرة الأولى في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام حيث تم العمل علي رقمنة نظام العمل في شركات قطاع الأعمال العام حيث بلغت التكلفة نحو 50 مليون دولار.

دمج شركات قطاع الأعمال
في إطار العمل علي تنفيذ خطة الإصلاح وإعادة الهيكلة للشركات الخاسرة والشركات ذات النشاط المتشابه فقد. تم العمل على دمج شركات قطاع الأعمال العام لينخفض عدد شركات قطاع الأعمال العام التابعة مباشرة إلى وزارة قطاع الأعمال العام من 124 شركة الي 60 شركة تابعة و6 شركات قابضة حيث تم نقل الشركة القابضة للنقل البحري والبري الي وزارة النقل ونقل الشركة القابضة للتأمين الي صندوق مصر السيادي.

طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة
في إطار العمل علي مشاركة شركات قطاع الأعمال العام في برنامج الطروحات الحكومية فقد دخلت كلا من شركات الشرقية للدخان وباكين مصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر والشمس للإسكان والتعمير المعادي للإسكان والتعمير والنصر للإسكان والتعمير ومصر للأسمنت المسلح والنصر للتعدين ومصر للألومنيوم شركتي سيد للأدوية ومصر للمستحضرات الطبية بخلاف شركات الأدوية الصناعية التابعة للشركة القابضة للأدوية شركة مصر للصناعات الكيماوية وكيما وشركة مصر للفنادق ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر للألومنيوم والحديد والصلب للمناجم والمحاجر ضمن برنامج الطروحات الحكومية حيث تم طرح حصص من هذه الشركات في البورصة وجاري العمل على تجهيز باقي الشركات للطرح.